وصف الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه القانوني والعضو المؤسس بحزب الحركة الوطنية، إعلان الرئيس محمد مرسي قبوله لرغبة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستمرار في مصبه، بأنه محاولة للخروج من الأزمة "بكبرياء". وقال درويش في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط": قرار إقالة أو نقل النائب العام معدوم منذ البداية.. ويعد تدخل سافرا في عمل السلطة القضائية.. وما رأيناه بالأمس من عودة فى القرار واعتذارات وحديث عن سوء فهم وأن النائب العام مستمر ولم يصدر قرار بإقالته، يعبر عن تخبط داخل المؤسسة الرئاسية، وجهل بالقوانين.
وألقى درويش باللوم على مستشاري الرئيس القانونيين، مشيرا إلى أنهم هم المتسببين فيما حدث، بجانب الصخب الذي صاحب ذلك من جانب جماعة الإخوان المسلمين، والتي وصفت القرار بأنه تأخر كثيرا وأن النائب العام رمز من رموز الفساد وأحد فلول نظام مبارك.
وأكد الفقيه القانوني والدستوري أن القرار يمس حصانة القضاء والمواطن المصري، مشيرا إلى أن ما أثير حول تقديم مجلس القضاء العالي لتبريرات للرئيس بهذا الشأن أنه عار تمام من الصحة، ولا يجوز أن يتم ذلك، لآن الرئيس ليس له أى حق فى التدخل فى شئون السلطة القضائية.
ووصف درويش قرار إقصاء النائب العام بأنه حلقة فى مسلسل أخونة الدولة وإبعاد كل الرموز الغير منتمية للجماعة، وهو المسلسل الذي بدأ بإعلان مرسي عودة البرلمان، قم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وعزل المجلس العسكري وغيرها. مواد متعلقة: 1. عودة النائب العام تثيرردود أفعال متباينة بأسيوط 2. «عفيفي»: قرار الرئيس بعودة النائب العام «عين الصواب» 3. «دراج»: كان الأكرم ل«مرسي» قراءة القانون قبل أقالة النائب العام