أعلنت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي أن رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عبدالله النسور لم يقدم أي عرض يمكن أن يغير من المعادلة القائمة أو مواقف الحركة بشأن المطالب الإصلاحية بما فيها تعديل قانون الانتخاب. وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور - عقب لقائه الخميس على رأس وفد من الحركة مع رئيس الوزراء المكلف - "إن الرجل ليس لديه ضوء أخضر لمناقشة مطالبنا الإصلاحية بما فيها تعديل قانون الانتخاب"، واصفا أجواء اللقاء بأنها ودية لكن ليس بها جديدا يمكن لأجله أن إعادة النظر في مواقف الحركة الإسلامية".
وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف عبر عن مشاعر إيجابية تجاه الحركة الإسلامية باعتبارها مكونا أساسيا في نسيج الوطن وعامل استقرار، مشيرا إلى أن الحزب سلم الدكتور النسور مذكرة بمطالبه، ومشددا على أنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بتوافق وطني على برنامج الإصلاح.
ومن جهته ..قال أمين سر الحزب الدكتور عبدالله فرج الله "إن رئيس الوزراء الأردني المكلف لم يقدم جديدا غير المجاملات وتقدير الحركة الإسلامية التي يراها ضرورة أردنية وليست خصما".
ونقل عن النسور قوله "لا يوجد عندنا خيار آخر غير إجراء الانتخابات، ولا حل دستوريا لتعديل القانون الآن ، عارضا تمديد فترة التسجيل للانتخابات فحسب، متعهدا بالاستمرار فى التواصل مع حزب جبهة العمل الإسلامي".
وأكدت الحركة الإسلامية بالأردن إلى جانب قوى معارضة أخرى وحركات شعبية على مقاطعتها للانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل احتجاجا على قانون الانتخاب التي تقول "إنه سيعيد بشكله الحالي إنتاج مجلس نيابي لن يختلف كثيرا عن المجالس السابقة".
وتطالب الحركة الإسلامية وتلك القوى بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50% والمقاعد الفردية بنسبة 50%، بحيث يمنح كل ناخب عددا مساو لعدد مقاعد دائرته الانتخابية.
كما تطالب الحركة الإسلامية بتعديلات على المواد 34 و35 و36 من الدستور الأردني بما يحصن مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة الأردني) من الحل وينص على تكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، ويعيد النظر في انتخاب مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية).
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات، والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم 23 يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوا مقابل 120 حاليا. مواد متعلقة: 1. هجوم بالحجارة على اعتصام للسلفيين بالاردن 2. مسيرات احتجاج في الاردن تطالب بالإصلاح
