انخفضت نسبة التضخم في مصر في سبتمبر الماضي لأقل مستوياتها خلال العامين الماضيين على الأقل إذ أن الاقتصاد المصري يناضل للعودة إلى وضعه الطبيعي عقب اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك. ذكرت مجلة "بلومبرج بيزنس ويك" الأمريكية اليوم أن التضخم في المناطق الحضرية قد وصل إلى نسبة 6.2 % في سبتمبر الماضي بدلا من 6.5 % في شهر أغسطس الماضي وأن ذلك المعدل للتضخم كان أقل معدل منذ أغسطس 2010 وأن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 1.2 % مقارنة بالشهر الماضي.
وأفادت أن أسعار الملابس والأحذية في مصر ارتفعت بنسبة 2.9 % مقارنة بالعام الماضي, بينما ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 2.7 %.
وأضافت المجلة أن نسبة النمو الاقتصادي قد وصلت إلى 1.8 % خلال عام 2011 وأن مصر تواجه الآن أسوأ عجز في الميزانية داخل الشرق الأوسط وأنها تحاول الحصول على قرض صندوق النقد الدولي للتغلب على ذلك العجز. مواد متعلقة: 1. تحليل خطاب «مرسي» من رؤية اقتصادية 2. قنديل: مصر ستشهد العبور الاقتصادي مثل العسكري 3. «إنعاش الاقتصاد المصري» من أولويات صندوق النقد الدولي