أعلنت جامعة الدول العربية أنها بدأت تحركا دبلوماسيا ردا على المساعي الأمريكية الرامية لعرقلة طلب فلسطين الانضمام للأمم المتحدة بصفة دولة غير عضو، وهى المساعي التي وصلت إلى حد تهديد السلطة الفلسطينية ماليا وممارسة ضغوط على عدد من الدول خاصة الأوروبية لمنعها من دعم الطلب الفلسطيني. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة - فى تصريح له اليوم الثلاثاء :"إن هذا الموقف الأمريكي مؤسف وخطير ومن المخجل أن تقوم دولة تنادى بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير وبالديمقراطية على مدار الساعة بعرقلة مساعي الشعب الفلسطيني للحصول على أبسط حقوقه بنيله وضع دولة غير عضو في الأممالمتحدة، وهو أمر مفروغ منه لأن فلسطين حصلت على هذه الصفة في العديد من المنظمات الدولية كالصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو وغير ذلك".
وأضاف صبيح "أنه عندما يأتي الشعب الفلسطيني عن طريق قيادته ويطالب بهذا الطلب المتواضع فإن الولاياتالمتحدة تقف وتوزع وثيقة في الأممالمتحدة تطالب فيها الدول بعدم دعم الطلب الفلسطيني، بالإضافة إلى التهديد الذي تلقاه الرئيس محمود عباس، بقطع الأموال عن السلطة"، لافتا إلى أن واشنطن قطعت التمويل من قبل عن اليونسكو دون أي وجه حق أو موقف حضاري.
وأكد صبيح أن الشعب الفلسطيني من حقه في دولة مستقلة ذات سيادة ومن حقه أن يتبع كل الأساليب التي اتبعتها كل الشعوب للحصول على حريتها وعلى استقلالها وعلى بناء دولتها وهذا حق للشعب الفلسطيني لن يتنازل عنه.
وفى هذا الإطار.. انتقدت جامعة الدول العربية التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات مالية على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بسبب مساعيها للحصول على وضع دولة غير عضو بالأممالمتحدة.
جاء ذلك في مذكرة وزعتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على بعثاتها بالخارج للرد على ورقة وزعتها الخارجية الأمريكية على وفود دولية مشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة الوفود الأوروبية تتضمن تحذيرات لهذه الدول من دعم الطلب الفلسطيني للانضمام للأمم المتحدة كدولة غير عضو.
وأكدت المذكرة أن هذا الموقف يتعارض بشكل واضح مع مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ومع مبادئ الديمقراطية التي أصبح مطلبا لكل شعوب العالم.
وقالت "إن الطلب الفلسطيني إلى الأممالمتحدة كدولة غير عضو هو خطوة بسيطة تعطى بصيصا من الأمل لشعب ينشد العدالة بعد ظلم تعرض له على مدار أكثر من ستة عقود".
وأعادت المذكرة للأذهان موقفا مشابها وهو الموقف الأمريكي منذ ستة عقود عندما انهالت الضغوط على الدول أثناء التصويت على القرار 181 (قرار التقسيم) وتم استخدام أسلوب الابتزاز المالي وأساليب غير لائقة لتغيير بعض الدول لمواقفها الرافضة لقرار التقسيم، وهو ما أكدته بعض الوثائق البريطانية وما ذكره المؤرخ الإسرائيلي بني موريس مؤخرا فى كتابه (1948: تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية الأولى)، كما أن هذه الضغوط أسقطت فى حينها طلب تقدمت به المجموعة العربية بإقامة كونفيدرالية بين الجانبين بدل التقسيم الأمر الذي أدى إلى نزاعات وحروب متكررة.
ولفتت الجامعة - في مذكرتها - إلى أن التهديد بقطع المساعدات المالية الأمريكية تكرر أكثر من مرة وهو موجه للجانب الفلسطيني فقط والحقيقة أن هذه المساعدات هي في مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية وأن أسلوب التهديد والوعيد المالي يمس كرامة الشعوب ولابد من رفضه وإدانته وخاصة أنه قد مورس من قبل ضد منظمة اليونسكو دون أي أسباب مقنعة.
وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني قد شارك بإيجابية ونية حسنة في مفاوضات استمرت لأكثر من 16 عاما من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة وتحقيق ما طالبت به خارطة الطريق وقراري مجلس الأمن 1397 و1515 إلا أن سياسات الجانب الإسرائيلي أطاحت بمبدأ حل الدولتين. مواد متعلقة: 1. الفلسطينيون لا يبالون بمسعى عباس لترقية وضع فلسطينبالأممالمتحدة 2. عريقات: بدء مشاورات طلب عضوية فلسطين فى الأممالمتحدة 3. فصائل فلسطينية تؤكد ضرورة دعم السلطة الي الأمم المتحدة
