شدد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استيفاء نسبة ال5% للأشخاص ذوى الإعاقة في القطاع الحكومي أو القطاعين العام والخاص، وذلك إيمانا بضرورة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للأشخاص ذوى الإعاقة. وصرح الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأن الدكتور قنديل أكد أيضا على أن تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة يؤثر بالإيجاب على عجلة الإنتاج مما يزيد الدخل القومي، حيث إن الحق في العمل حق أصيل لذوي الإعاقة تكفله الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي وقعت مصر عليها عام 2008.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعمل على تفعيل نسبة ال5% من خلال المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحا أن الدكتور قنديل يتابع تنفيذ كافة الحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة كالحق في السكن ومعاش ضمان اجتماعي لغير القادرين عن العمل وغير ذلك من الحقوق التي يقرها مجلس الوزراء والجهود التنفيذية بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة آخذين في الاعتبار الظروف الاقتصادية والعقبات التي تواجه توفير كافة الحقوق لكل أفراد المجتمع على حد السواء.
ورغم حداثة إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة والتحديات التأسيسية التي يواجهها ، إلا أنه تم إبرام مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدة وزارات بهدف ضمان وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى الخدمات بشكل متكافئ.
ويقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بعمل المسودة النهائية من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وفى ذات السياق شارك المجلس في جلسة عقدتها الجمعية التأسيسية للدستور للاستماع لآراء الأشخاص ذوى الإعاقة وكيفية وضع مطالبهم بالدستور.
يشار إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة بصدد إنشاء 10 مراكز للطب الوقائي والاكتشاف المبكر والتأهيل مع وضع القومسيونات الطبية داخل تلك المراكز بواقع 10 محافظات خلال السنة الأولى على أن يتم الانتهاء من إنشاء بقية المراكز على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات. مواد متعلقة: 1. «قنديل» يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث قضايا ذوي الإعاقة
