أعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الإسلامية الأربعاء، أن الشرطيين "المتورطين" في اغتصاب الفتاة سيعاقبان وفق القانون. وقال البحيري في شريط فيديو نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية على فيسبوك "ليس صحيحا أن المتضررة في قضية الاغتصاب تحولت إلى متهمة، فالمتهمون ما زالوا موقوفين".
وكانت السلطات التونسية اعتقلت في 3 من سبتمبر الماضي ثلاثة من أفراد الشرطة اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها داخل سيارة عندما كانت برفقة خطيبها.
وأكدت نتائج اختبارات الطب الشرعي تعرض الضحية للاغتصاب، بحسب مسؤول في وزارة العدل.
وأجرى القضاء التونسي يوم 27 من سبتمبر الماضي مواجهة بين الشرطيين الثلاثة والفتاة وخطيبها اللذين مثلا الثلاثاء أمام قاض استنطقهما بمحكمة تونس الإبتدائية للتحقيق معهما في قضية "التجاهر عمدا بفعل فاحش".
وزعم الشرطيون أنهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر.
وقالت الفتاة المغتصبة في أول ظهور إعلامي، إنها تفاجأت من ارتكاب أعوان الأمن حادثة الاغتصاب، مضيفة أنها تعيش وضعا سيئا للغاية، وإنها حاولت الانتحار أكثر من مرة. مواد متعلقة: 1. صدق أو لا تصدق .. تونسية مغتصبة على يد الشرطة تواجه السجن (فيديو) 2. وقفة احتجاجية بتونس لدعم الفتاة المغتصبة خلال محاكمتها 3. مثول فتاة تونسية أمام القضاء يقلق فرنسا
