طغت المناقشات الخاصة بالمادة الثانية من الدستور على اجتماع ممثلي القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور مساء اليوم الأربعاء بمجلس الشورى. وقال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط من داخل الاجتماع المغلق،والذي يدير مناقشاته المهندس أبو العلا ماضي ممثلا عن حزب الوسط ، إن هناك طرحين في هذه القضية برزا خلال المناقشات، الأول وضع تفسير حول تلك المادة في الديباجة والثاني وضع نص في الدستور بألا يجوز للبرلمان أن يتبنى قانونا يخالف الشريعة الإسلامية.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتوقع شبيطة أن يمتد الاجتماع إلى نحو منتصف الليل نظرا لحرص جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع، وعددهم يربو على 20 عضوا، على الإدلاء بآرائهم في هذه القضية الدستورية الهامة.
يذكر أن القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية كانت قد عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا بمقر حزب الوفد حضره ممثلو تلك القوى وناقشت خلاله ما تم التوصل إليه في اللقاءات التي تمت مؤخرا للتوافق حول النصوص المختلف عليها في مشروع الدستور والتي بدأت بلقاء شيخ الأزهر مع ممثلي الأطراف المختلفة داخل الجمعية وأعقبها لقاء يوم الثلاثاء الماضي في مجلس الشورى.
وكان من بين النتائج التي توصلت إليها تلك الاجتماعات الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي دون أي تعديل والموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين في الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وذلك وفقا للنص المقدم من الكنائس المصرية وإلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية وتم اعتماد النص الذي وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية. مواد متعلقة: 1. «الغرياني» يتسلم اقتراحات «الكُتاب» في «الدستور» 2. «تلاوي»: الدستور هو المعركة الحقيقية للمرأة 3. إعلان وثيقة الجبهة الدستورية المصرية