في رد فعل على الهجوم العنيف الذي شنتة بعض القوى والأحزاب الليبرالية على تأسيسية الدستور واتهامها بسيطرة تيار واحد عليها هو التيار الإسلامى شن المهندس "عمرو فاروق" المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط هجوما حادا علي من يهاجمون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قائلا "لا يوجد أي مبرر لإعلان البعض الحرب علي الجمعية التأسيسية في مثل هذا التوقيت، والذي قاربت فيه الجمعية علي الانتهاء من عملها"، مؤكدًا أن هناك مغالطات ومزايدات سياسية ليس أكثر ولا طائل من ورائها علي الإطلاق، لأنها تهدف لتعطيل مسيرة الديمقراطية والعمل الوطني في مصر، وبالتالي فمن يهاجمون "التأسيسية" ويعتبرونها رجسا من عمل "الإخوان" حسب زعمهم يريدون إرباك المشهد السياسي، وتأخير مصر وعرقلة مسيرتها، لأننا بحاجة ماسة ليكون لدينا دستور بشكل سريع مما سيترتب عليه استقرار مؤسسات الدولة. وعبر في تصريح ل"شبكة الإعلام العربي - محيط" عن سعادته الكبيرة لحجم الإنجازات التي قامت به الجمعية التأسيسية للدستور من مواد الدستور الجديد من وقت تأسيسها، مشيرا إلى أن تمثيل الجمعية الحالي معبر عن جميع فئات المجتمع المصري، موضحا أنه كان يهاجم الجمعية الأولى حين كانت غير معبرة عن جميع فئات المجتمع.
وأكد علي عدم سيطرة فصيل معين على الجمعية الحالية، وأنها تعبر عن جميع فئات المجتمع المصري، لافتا إلي عدم وجود هيمنة أو استحواذ هذا الفصيل أو ذاك علي أعمال التأسيسية، موضحا في الوقت ذاته أن من أهم مميزات هذا التشكيل أنه متعدد الفئات والتوجهات، مما يؤدي إلي تنوع وإثراء في الأفكار المطروحة لإعداد مواد الدستور.
وأكد أن الهجمة الإعلامية التي تتعرض علي الجمعية التأسيسية ليس لها مبرر خاصة وأن نسبة حجم العمل داخل الجمعية جيدة جدا، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن حديث شخصيات محددة عن وجود خلافات شديدة داخل الجمعية ليس صحيحا، مؤكدا أنه يوجد 5 مواد فقط مختلف عليها وهي تلك الخاصة بالذات الالهية ومرجعية الأزهر الشريف ونسبة تمثيل أو إلغاء العمال والفلاحيين في البرلمان.
وأشار "فاروق" إلي أن الجمعية الحالية بتمثيلها الحالي سوف تنتج دستورا من أفضل الدساتير في العالم لأنها لجأت إلي الحوار المجتمعي في معرفة آرائه وتوجهاته نحو مواد الدستور، لافتا إلي أن الجمعية لم تكتفي برصد ردود أفعال المواطنين بالداخل بل امتدت إلي الخارج لمعرفة آراء المصريين المقيمين خارج البلاد.
وأوضح أن من يهاجم أعمال الجمعية وعرقلة مسيرتها نحو الإنتهاء من مواد الدستور يسعى إلي فشل عملها وعدم استقرار المناخ السياسي في مصر، مؤكدا أن انشاء هذه الجمعية قائم علي أسس الإرادة الشعبية التي قالت نعم للإعلان الدستوري الذي تم في مارس من 2011، والذي قضى بإجراء انتخابات داخلية في البرلمان لاختيار 100 عضو يشكلون الجمعية التأسيسية للدستور.
ولفت المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط إلي أنه يوجد أحزاب وشخصيات معينة اتخذت قررا بعدم المشاركة في الفريق الرئاسي تعمل علي عدم نجاح أي مشروع سياسي جديد في ظل النظام السياسي القائم، موضحا أن المواطنين أصبح لديهم قدرة كبيرة للتمييز بين هذه الشخصيات وغيرها من تلك التي تعمل علي نهضة مصر الحقيقية. مواد متعلقة: 1. «حزب الوسط» يثني على بيان الأزهر المطالب بإصدار قانون لعدم المس برموز الدين الإسلامي 2. حزب الوسط يحملُ « اعرف دستورك» ل « ربات البيوت» بالمنوفية 3. «حزب الوسط» يرحب بتعيين أول نائب لمحافظ شمال سيناء
