سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فى سياق عددها الصادر اليوم الخميس الضوء على تحذير البنك الدولى أمس الأربعاء من تفاقم الأزمة المالية فى فلسطين بسبب وجود عجز فى التمويل من الجهات المانحة والعقبات الإسرائيلية أمام الاستثمار الفلسطينى في الأجزاء الأكثر خصوبة بالضفة الغربيةالمحتلة. وقالت الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الالكترونى - إن المشاكل الاقتصادية الفلسطينية ستجدد على الأرجح مخاوف الغرب من زيادة الاضطرابات في الأراض المحتلة وسط جمود فى عملية السلام وأسبوع من موجة الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أن المظاهرات التى اجتاحت الضفة الغربية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة أزعجت القيادة الفلسطينية مما دفع أحد كبار المسئولين للتهديد بإلغاء اتفاقات أوسلو، وهو اتفاق مؤقت يعود تاريخه إلى عام 1993 يهدف منه أن يكون أساسا لحل الدولتين، وتضمن اتفاقات تضر بالاقتصاد الفلسطينى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الفلسطينيين المحتجين صبوا جام غضبهم تجاه رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض الذى اضطر الأسبوع الماضى لاتخاذ اجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية.
ورأت "الإندبندنت" أن قرار إلغاء اتفاقيات أوسلو له تداعيات بعيدة المدى من حيث وضع المسئولية الامنية والوضع المالي فى الضفة الغربية على كاهل اسرائيل قائلة"منذ نهاية الانتفاضة الثانية، لعبت السلطة الفلسطينية دورا حاسما فى استعادة الهدوء حتى برغم تدعيم إسرائيل لاحتلالها الضفة الغربية التى استولت عليها خلال حرب 1967".
وأفادت الصحيفة بأنه وفقا للبنك الدولى فإن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا كبيرا فى الميزانية أجل بالفعل دفع مرتبات 150 ألف موظف عدة مرات هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مريام شيرمان، مديرة البنك الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة قولها "المانحون بحاجة للتحرك على وجه السرعة بشأن الازمة المالية الخطيرة التي تواجه السلطة الفلسطينية على المدى القصير، لكن حتى مع هذا الدعم المالي، فإن النمو الاقتصادي المستدام لا يمكن أن يتحقق دون إزالة العوائق التى تمنع تنمية القطاع الخاص".
يشار إلى أن البنك الدولى أكد أمس أن من أسباب العجز المالي الرئيسية "تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني بصورة أكبر من المتوقع وبمعدل 5ر6 بالمائة أي بأقل من نحو نقطة واحدة في المائة من التوقعات التي تضمنتها الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية" محملا إسرائيل كذلك المسؤولية عن هذا الوضع لقيامها بتجزئة الضفة الغربية.
