قال صندوق النقد الدولي نقلا عن بيانات وزارة المالية السعودية، إن المملكة قدمت حتى الآن خمس ما تعهدت به من المساعدات المطلوبة بشدة التي تعهدت بها للدول العربية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي العام الماضي. وتعهدت الرياض بتقديم قروض ومنح ومساعدات أخرى بقيمة إجمالية 17.9 مليار دولار في الفترة من بداية عام 2011 وحتى الأول من يونيو من العام الحالي يتم صرفها على عدة سنوات لتصبح مانحا رئيسيا للمساعدات في وقت تسعى فيه دول عربية جاهدة لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها اقتصاداتها بسبب الانتفاضات.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد السعودي صدر هذا الأسبوع بعد مشاورات معتادة مع الحكومة السعودية إن المملكة صرفت 3.7 مليار دولار من هذا المبلغ خلال هذه الفترة.
وأضاف الصندوق "جاء الدعم الإقليمي على شكل تعهدات جديدة كبيرة بمساعدات مالية وبشكل غير مباشر، إذ يؤدي النمو المالي في السعودية إلى زيادة الطلب على الواردات، كما يزيد من تحويلات العمالة الوافدة في المملكة".
وقال محللون إن عدم التيقن السياسي والاقتصادي أبطأ تحويل المساعدات من السعودية ودول خليجية أخرى منذ بداية الانتفاضات.
ويريد المانحون الحيلولة دون انهيارات اقتصادية في الدول العربية لكنهم قلقون من تقديم مبالغ كبيرة بسرعة لحكومات جديدة قد يتضح أنها غير صديقة أو قد تبدد المال.
وأفادت بيانات الصندوق، أن مصر تلقت 1.5 مليار دولار من أربعة مليارات وعدت بها السعودية في حين حصل الأردن 1.4 مليار من 2.7 مليار دولار.
وقد لا تشمل بيانات الصندوق مساعدات قدمتها بعد الأول من يونيو، فقد أظهرت البيانات أن السعودية قدمت 350 مليون دولار لليمن من 3.6 مليار تعهدت بها، لكن مسئولين يمنيين قالوا هذا الشهر إن السعودية قدمت لبلادهم وقودا ومنتجات نفط زادت قيمتها على 2.2 مليار دولار هذا العام، بالإضافة إلى قرض بقيمة مليار دولار للبنك المركزي اليمني.
ويقول الصندوق إن المغرب وتونس مازالتا تنتظران الحصول على 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار على التوالي وعدتهما بها السعودية.
وفي أوائل العام الماضي وعدت السعودية البحرين وعمان بمساعدات إجماليها خمسة مليارات دولار في إطار تعهدات بقيمة 20 مليار دولار من دول الخليج الغنية لمساعدة البلدين على تخفيف التوترات الاجتماعية. ولم تبدأ هذه الأموال في التدفق بعد.
وقالت البحرين في يونيو إن المساعدات لم تصل لكنها مازالت تنتظر الدفعة الأولى في وقت قريب.
ويعادل مبلغ 17.9 مليار دولار الذي تعهدت به السعودية نحو 10% من حجم ميزانية البلاد البالغ 690 مليار ريال (184 مليار دولار) لعام 2012 وتعهدت الرياض كذلك بمبلغ 15 مليار دولار لدعم موارد صندوق النقد.
وأظهر استطلاع في يوليو أنه من المتوقع أن يبلغ فائض ميزانية السعودية نحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. 000 "حماية المنافسة" يبدأ المرحلة الأولى من مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي
بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أعمال المرحلة الأولى من مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تعزيز ورفع الأداء المؤسسي للجهاز على نحو يمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته في السوق المصري على أفضل وجه.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز: إن المرحلة الأولى للمشروع هدفها عمل تقييم شامل حول الهيكل المؤسسي للجهاز كخطوة أساسية للوقوف على المتطلبات والاحتياجات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع.
كان جهاز حماية المنافسة قد أبرم اتفاقية التوأمة مع المفوضية الأوروبية تحت إطار برنامج اتفاق الشراكة، وتعد هذه التوأمة ذات طابع مؤسسي لتحقيق نتائج طويلة المدى من خلال تبادل الخبرات والكفاءات بين الجانبين المصري والأوروبي.
