بعد غياب دام سبعة أشهر، ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الاثنين، أول اجتماع للحكومة الجديدة التي عينها مطلع الشهر الجاري، خصص لدراسة برنامجها الذي سيعرض لاحقا على البرلمان. وفسر متابعون هذا الغياب بوجود خلاف بين الرئيس الجزائري وبين رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيي، الذي أعلن بيان رئاسة الجمهورية إقالته قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بيان مجلس الوزراء الجزائري أمس الاثنين :"إن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس تضمن الأولويات، وخاصة إعادة تأهيل كافة المصالح الحكومية من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين وحاجاتهم".
وأضاف "كذلك بحثت الحكومة إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية".
ولفت بيان مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع "المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2013".
وطمأن البيان الجزائريين بأن قانون المالية الجديد لا يتضمن "أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة"، كما أنه يقترح "مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من ضغط الضرائب وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية".
تعديل قانون المحروقات
كما صادق المجلس حسب البيان على تعديلات أدخلت على قانون المحروقات بهدف "الإسهام في الحفاظ على جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات عن طريق تعديل تشريعها" ليحقق أفضل ملائمة لمتطلبات المستثمرين والأسواق.
واوضح البيان الذي صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان هذا النص يتوخى "الاسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الاسواق و من حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج".
واضاف ان التعديلات التي ادخلت على هذا القانون تسمح اساسا "بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية لتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب او تكاد او تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة".
كما اشار مجلس الوزراء الى ان هذه التعديلات "لا تعني الحقول الجاري الانتاج بها حاليا و التي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل".
واشار البيان الى ان هذه التعديلات تخول كذلك لمجمع سوناطراك دون سواه "الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الانابيب و يضمن لها الاغلبية في الشراكات في مجال الانتاج و في مجال تحويل المحروقات على حد سواء".
حكومة بدون تغييرات سيادية
وأجرى بوتفليقة في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري تعديلا حكوميا استثنى فيه الوزارات الرئيسية وذلك بعد يومين من إنهاء مهام رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي وتعيين عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس الانتخابية السابق، خلفا له.
ودخل الحكومة لأول مرة 13 وزيرا وكاتب دولة أبرزهم حسين نسيب في منصب وزير الموارد المائية خلفا لرئيس الوزراء المعين عبد المالك سلال وعبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق الذي عين في منصب وزير للصحة خلفا لجمال ولد عباس الذي لاحقته أزمات نقص الدوية والإضرابات المتكررة للاطباء. وكان رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المالك سلال تسلم مهامه من احمد اويحيى.
واعتبر سلال مهمته الجديدة "تكليفا كبيرا وهناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالإصلاحات"، مشيرا إلى الانتخابات المحلية المقبلة وتعديل الدستور.
ولم يكن بوتفليقة يراعي الانتماء الحزبي للوزراء قبل أن يتم تشكيل التحالف الرئاسي بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم (حزب إسلامي) في 2004.
وبالرغم من ذلك ظلت الحكومة تضم وزراء بلا انتماء سياسي مثل عبد المالك سلال.
أحد المقربين للرئيس
ولم يكن تعيين عبد المالك سلال مفاجأة للأوساط السياسية والإعلامية باعتباره احد المقربين من الرئيس وطرح اسمه منذ سنوات.
إلا أن نتائج حزب جبهة التحرير الوطني الجيدة في الانتخابات التشريعية للعاشر من مايو وحصوله على الأغلبية ب 208 مقاعد من أصل 462، جعل الكثيرين يتجه نحو إمكانية أعادة تعيين الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم في هذا المنصب.
وكان بوتفليقة قد كلف سلال بإدارة حملته للانتخابات الرئاسية في 2004 و 2009 نظرا لعدم انتمائه لأي من الاحزاب الكبيرة التي ساندته منذ اول ولاية له في ،1999 خصوصاً حزب جبهة التحرير الوطني الفائز في الانتخابات التشريعية للعاشر من مايو والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده احمد أويحيى.
ورأى البعض ان تعيين سلال بدلا من أويحيى يعد استبعادا تأديبيا لوجوه أضحت عبئا على نظام الحكم، فيما اعتبره البعض الأخر إعدادا للرئاسيات المرتقبة، بينما رأى فيه طرف ثالث استجابة جزئية لتطلعات المواطنين، معللين ذلك بإقصاء بعض الوجوه التي أصبحت تجسيدا لكل ما هو ممقوت لدى المواطن ومستفزا لمشاعره، واستقدام السيد سلال شخص، باعتباره شخصية تمتلك قدرات على الحوار وروح الدعابة، ويذهب طرف رابع إلى أن هذا التغيير ينم عن صراعات قائمة على مستوى أصحاب القرار، إلى غير ذلك من التحليلات.
تحصين ضد الربيع العربي
ويشير المراقبون إلى أنَّ المهمة الوحيدة التي جاءت من أجلها حكومة عبد المالك سلال، والتي لم تشهد تغييرًا في الوزارات السيادية، تتمثل في تحصين الجزائر ضد الربيع العربي وإيصال البلاد إلى الانتخابات الرئاسية في 2014 بدون اضطرابات اجتماعية مرورًا بالإشراف على تنظيم الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل ثم تنظيم استفتاء شعبي لتعديل الدستور العام المقبل، وبالتالي فإنَّه من غير المنتظر من هذه الحكومة حلّ المشاكل اليومية التي يعانِي منها المواطن الجزائري.
وبحسب هؤلاء فإنَّ التكليف الرئيسي لهذه الحكومة يتمثل في الحفاظ على النظام القائم ومنع وقوع ثورة ضدَّه كما شهدت بعض دول المنطقة، حيث يخشَى نظام بوتفليقة من وصول قطار الربيع العربي إلى بلاده خاصةً في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها نسبة كبيرة من المواطنين الجزائريين وذلك على الرغم من سياسة نفقات التسيير التي انتهجتها الحكومة العام الماضي بسبب الزيادات الكبيرة التي حصل عليها موظفو القطاع العام والتي التهمت وحدها 39 مليار دولار من الميزانية، إلا أنَّ ميزانية 2013 لا تحتوي على هذه "النفقات الظرفية" بحسب تصريحات وزير المالية المكلف كريم جودي.
ارتياح فرنسي
أعلنت السلطات الفرنسية، أنها مرتاحة للعمل مع الحكومة الجزائريةالجديدة، التي عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء، حيث تعتبر هذه التصريحات كأول رد فعل أجنبي اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في ندوة صحفية أن “السلطات الفرنسية ستكون مرتاحة للعمل مع الحكومة الجزائريةالجديدة من اجل إعطاء دفع للشراكة النوعية التي يأملها رئيسا البلدين و الشعبين“.
كما قدم التهاني باسم أعلى السلطات الفرنسية لعبد المالك سلال بمناسبة تعيينه وزيرا أول من قبل الرئيس بوتفليقة.
الإسلاميون يطيحون ببلخادم
وحمل التشكيل الجديد للحكومة الجزائرية الذي أعلنه مساء أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مفاجأة مدوية لدى الشارع السياسي باستبعاد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيسبوتفليقة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة بأغلبية المقاعد بحصوله على 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا.
وجاءت المفاجأة نظرا لتصدر بلخادم المشهد السياسي الجزائري طوال 13 عاما أي منذ أن تولى بوتفليقة الحكم في أبريل عام 99 حيث تولى بلخادم في عام 2000 وزارة الخارجية ثم رئاسة الحكومة من رئيس الحكومة في 24 مايو 2006 إلى 23 يونيو 2008 كما تولى العديد من الملفات الحساسة، كما كان مبعوثا خاصا فى العديد من الزيارات الخارجية المهمة وخاصة فى سوريا.
وربما كان غياب بلخادم المفاجئ في احتفال إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد الموافق الخامس من أغسطس الماضي والتي حضرها بوتفليقة وجميع قيادات الدولة والسفراء الأجانب واضطرار إدارة المراسم برئاسة الجمهورية على رفع "كرسى بلخادم" الذي كان في الصفوف الأولى قبل لحظات من بداية الحفل مؤشرا قويا على بداية تصدع فى العلاقة القوية بين الرجلين التي كانت قد بدأت منذ اختيار الرئيس الراحل هوارى بومدين لبلخام فى عام 1972 لشغل منصب نائب مدير العلاقات الدولية برئاسة الجمهورية.
مواد متعلقة: 1. بوتفليقة يعفو عن 245 سجينة محكوم عليهن بالمؤبد 2. الجزائر: بوتفليقة يصدر قرارا بإطلاق اسم الرئيس "بن بلة" على مطار وهران الدولي 3. بوتفليقة يدعو الجزائريين للمشاركة في الانتخابات غدا
