قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال الاماراتى هشام الحاذق (هارب) في قضية اتهامهما بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح المتهم الأخير بمنطقة العين السخنة، وذلك لجلسة 17 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير لجنة الخبراء التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لفحص الدعوى. عقدت هيئة المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة، حيث تبين لها عدم إيداع اللجنة لتقريرها النهائي في شأن موضوع القضية وعدم حضور المتهمين من محبسهم.
ولم تستغرق الجلسة سوى بضعة دقائق قامت خلالها المحكمة من التأكد من سداد الرسوم المقررة لندب لجنة الخبراء، وأصدرت في أعقاب ذلك قرارها المتقدم بالتأجيل..
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.
حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت ( عام 2007 ) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون. وقررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف في قضية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، لجلسة 18 ديسمبر المقبل.. جاء قرار التأجيل نظرا لعدم ورود التقرير النهائي للجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لفحص موضوع الاتهامات وإبداء الرأي الفني في القضية.. وكانت المحكمة قد شكلت اللجنة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، ومن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المختصين في شئون المشروعات السياحية، وتحددت مهمة أعضاء اللجنة بفحص ما تم من إجراءات بشأن تخصيص الأراضي موضوع القضية لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات قد ارتكبت وترتب عليها الإضرار بالمال العام من عدمه.. يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة كانت قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة، ويسهم فيها بنسبة 5 ر42 %، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لأحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4 ر1 مليون دولار. وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها. مواد متعلقة: 1. الرئيس مرسي: الاوسمة لن تحمي أحدًا من المحاكمة 2. توافد الثوار على صنعاء لتنظيم مليونية جمعة "المحاكمة قادمة" 3. جمعة "المحاكمة قادمة" باليمن: تطالب بحد الحرابة على "صالح"
