اتفق المشاركين في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة على التصويت ب "لا" على الدستور الجديد فى حالة إقرار إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين ، وعدم إقرار الحريات النقابية وفقا لدستور 71 الذي يؤكد أحقية العمال فى إنشاء نقابتها دون وصاية من أحد، وفى حالة سحب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال. جاء ذلك فى اجتماع المجلس التنفيذي الذى عقده الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة اليوم بحضور رؤساء النقابات المستقلة لمناقشة خطة عمل الاتحاد الفترة القادمة ، وشن كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة هجوما على الدعوات التى تنادى بأجراء الانتخابات العمالية خلال الشهر المقبل وفقا للقانون الحالى 35 لسنة 1976، لان ذلك معناه إعادة إنتاج النظام السابق وان تتحول النقابات الى كيانات كرتونية لا يتم الاعتراف بها.
وأضاف أبوعيطة ان حرمان النقابات المستقلة من التأسيسية جاء وفقا لتوجهات، تطالب بعدم تمثيل العمال والفلاحين فى التأسيسية ، مشيرا ان نسبة العمال والفلاحين حق مكتسب وأنهم كممثلين عن العمال يطالبوا باستمرارها فى الدستور.
وأشار ابوعيطة ان اجتماع اليوم يهدف إلى إقرار الحريات النقابية حتى يحمى العمال من التعسفات التي تتم ضدهم، مؤكدا انه سيتم خلال الأيام القادمة عقد جلسات استماع مع كافة القوى السياسية حول قانون الحريات على ان يتم تلاقى الأخطاء التى تم الاتفاق عليها.
من جانبها دعت الناشطة العمالية فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رؤساء النقابات لإرسال مذكرة لوزير القوى العاملة خالد الازهرى ورئيس الجمهورية لمطالبته بسرعة إقرار القانون.
وقالت رمضان ان الوزير الحالى يتعسف ضد القانون وإقراره وانه يريد إتمام الانتخابات بالقانون الحالى حتى يتم السيطرة على العمل النقابي. مواد متعلقة: 1. مصرع عامل مصري بالأردن صعقا بالكهرباء 2. رموز التيار الشعبي في المنصورة إحتفالا بعيد الفلاح 3. لليوم الرابع .. إضراب العاملين بمحطة تعبئة السائل بالدقهلية
