تساءل نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي عن الرؤية الاقتصادية في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وعن ما إذا كانت الرؤية موجودة لدى الدكتور محمد مرسي قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة، أم أن حل الاقتراض هو عملية اختيار لأسهل الحلول بغض النظر عن تأثيره الاستراتيجي على الاقتصاد المصري حد تعبيره. وأشار «نادر بكار» إلى عدم ميله لفكرة الحلول الجاهزة، وأن المشكلة الاقتصادية تحتاج إلى حلول إبداعية تعتمد على الابتكار، رافضا للمقولة التي تتردد بأنه لا بديل عن الاقتراض، لتأثير هذا القرض على اقتصاد الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قادمة.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم حزب النور السلفي خلال برنامج «على مسئوليتي» على فضائية الجزيرة مباشر مصر: أن علينا أن نبحث عن بدائل أخرى غير الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وضرب مثلا ب" مهاتير محمد" رئيس وزراء ماليزيا الأسبق الذي أصر على رفض الاقتراض من صندوق النقد خاصة في ظل الاملاءات التي تفرض من جانب الصندوق ،لكنه فضل الاعتماد على شعبه.
وقال «بكار» بأن عبور ماليزيا لمرحلة الخطورة الاقتصادية انتهت بعد سنتين فقط من رفض الاقتراض، موضحا أن ما ينشر على موقع البنك الدولي حول القرض يختلف عما يطرح في وسائل الإعلام المصرية ،لافتا إلى أن الحل يكمن في تكاتف الخبراء الاقتصاديين من كافة التيارات السياسية الليبرالية والإسلامية واليسارية للخروج بأفضل الحلول.
وانتقد تادر بكار غياب الشفافية في موضوع القرض خاصة في حجم الأزمة الاقتصادية الموجودة في مصر، وأكد على استحالة أن القرض يكون بدون مقابل ولكنه يفرض علينا سياسات اقتصادية معينة بعيدا عما إذا كانت هذه السياسات تحقق مصلحة العدالة الاجتماعية، وأن سجل صندوق النقد الدولي مشوه في التعامل مع الحالات التي تتشابه مع الوضع المصري.
وحول ما يتردد عن تغير سياسات صندوق النقد الدولي بعد الأزمة المالية العالمية أكد بكار أن مصر ليست في وضع يسمح لها بأن تكون حقلا لتجارب السياسات الاقتصادية الجديدة لصندوق النقد،مؤكدا أن الشروط الخاصة بالقرض لا بد أن تكون مجحفة.
وحول مسألة التصنيف الائتماني لمصر قال «بكار» أنه تم رفعه بعد زيارة الرئيس مرسي للصين، من خلال توقيع اتفاقات لضخ استثمارات صينية جديدة في مصر، مشددا على أن استقرار البيئة السياسية في مصر عامل أساسي في تطور ونهوض الاقتصاد من خلال زيادة مساحة الثقة في الاستثمار في مصر.
وأكد أن التنمية الاقتصادية تأتي من خلال ضخ استثمارات جديدة في مصر ولكنها ليست كاستثمارات العهد السابق، بل أنها يجب أيضا أن تكون منصفة وعادلة وتعطي الدولة المصرية حقها. مواد متعلقة: 1. نبيل زكي: قرض صندوق النقد الدولي «كارثة» ولدينا أبواباً أخرى 2. رسائل إلى الرئيس .. الرسالة الثانية: نحن نرفض قرض صندوق النقد الدولى 3. وزير المالية: قرض صندوق النقد الدولي الطريق الوحيد للإصلاح الاقتصادي
