قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إنه لا معلومات لديه عن إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم الرئيس السابق لمحكمة الجنايات إلى محكمة الجنايات. وفي اتصال تليفوني مع قناة النهار قال مكي ردا على سؤال عما إذا صحت معلومات إحالة إبراهيم إلى النيابة "لا لسة".
وكانت بوابة صحيفة الشروق وقناة الحياة أعلنتا أنه تقرر إحالة إبراهيم إلى الجنايات وإقصاء 4 مستشارين من أعضاء المكتب الفني للمحكمة لتورطهم في تهريب المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي.
وأجرت المحطة ذاتها اتصالا بعبد المعز إبراهيم الذي كان يرأس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتسأله عن صحة الخبر فقال "معنديش أي معلومة عن الكلام ده من بابه.. خالص.. إطلاقا لم يحدث.. كل الكلام ده لم يحدث إطلاقا."
وتساءل قائلا "ليه الشوشرة من الناس؟ لا تحقيقات أجريت معي إطلاقا."
وقال مكي الذي بدا محجما عن إعطاء تفاصيل " القضاء المصري من اكثر المؤسسات تطهرا ورغبة في التطهر.. إذا أبعدنا عن مفاصله بعض الناس سنبقى زي الفل". مواد متعلقة: 1. إحالة المستشار عبدالمعز إبراهيم ل«الجنايات» بتهمة تهريب الأمريكان