أعرب حزب الجبهة الديمقراطية في بيان له عن إدانته الكاملة لإحالة النائب السابق محمد أبو حامد لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة قلب نظام الحكم والتي تعيد للأذهان ممارسات العهد البائد في مجابهة المعارضين السياسيين للحكم واختلاق التهم ومحاسبة الناس على أرائهم التي كفلها لهم الدستور والحريات العامة للجميع . وأكد حزب الجبهة الديمقراطية على مشروعية التظاهر السلمي وطلبات المتظاهرين بدون خروج عن القانون أو الآداب العامة ويؤكد على رفضه الكامل كما بين في بيانه عشية تظاهرات 24 أغسطس على دعوات حرق مقار الحرية والعدالة أو الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة وهو ما أثبتته سلمية تلك المظاهرات وتصريحات قياداتها المسجلة والمدونة ، وشدد البيان بأنه لا يعني بأي حال من الأحوال ان الطلبات المشروعة بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين والإفصاح عن مصادر تمويلها ووسائل صرفها أنها محاولة لقلب نظام الحكم ، فمتى كانت المطالبات المشروعة انقلابا على الشرعية والديمقراطية ، وهل ستظل تهمة قلب نظام الحكم سيفا مسلطا على رقاب معارضي الرأي ؟ .
ودعا حزب الجبهة الحكومة ومؤسسة الرئاسة أن تنأى بنفسها عن مجابهة الرأي الأخر باستمرار مسلسل تقديم البلاغات المتتالية لإرهاب خصومها السياسيين ،في الوقت الذي تتعامل فيه بمكيالين في التحقيق في البلاغات المقدمة حول مثيري الفتن وأصحاب دعاوى التكفير والقتل بدون استدعائهم حتى الآن والتحقيق معهم بتهم تكدير السلام الاجتماعي أكثر من متظاهرين أثبتت الأيام سلمية تحركاتهم ومشروعية أغلب طلباتهم .
وأكد الحزب في بيانه على وقوفه بجانب النائب السابق محمد أبو حامد رغم الاختلاف معه في بعض الآراء السياسية وطرق تنفيذها ، إلا أن الحزب يجد نفسه منحازا لحقوق المواطن أبو حامد ضد اتهام باطل وردة عن ديمقراطية عشنا سنينا نحلم بالعيش على ضفافها وتحت ظلالها . مواد متعلقة: 1. البوم محيط .. محمد ابو حامد يقرر الاعتصام امام القصر الجمهورى 2. البوم محيط .. انصار ابو حامد يتوافدون على القصر الجمهورى 3. بعد فشل تظاهرة ابو حامد .. مليونية الخمسة اهداف 31 اغسطس
