الايجابية الوحيدة المتفق عليها فى انتفاضة يناير هى كسر حاجز الخوف لدى المصريين حتى ولو كانت هذة الايجابية قد تحولت احياناً الى حالة من حالات الفوضى التى تهز الاستقرار وتسقط القانون . ولكن بالممارسة وبالقانون لابد من ضبط ذلك من خلال تحديد حق التظاهر وأبداء الرأى بكل السبل والطرق القانونية والسلمية التى لا تضر بالافراد ولا ترهق المجتمع . فحق التظاهر وابداء الرأى مكفول بالدستور والقانون ومكلل بواقع يناير الجديد فلا رجعة عن ذلك مهما كان الامر فالقطار قد غادر الرصيف . ولكن هذا غير الفوضى التى تهدد سلامة المجتمع والتى تكرس الاحساس بغياب الامن والامان وهذا ايضاً غير الاساءه والقذف والادعاء الكاذب على الاشخاص والقيادات . فقد اعلن عن مظاهرة او ما يقال ثورة ثانية لاسقاط جماعة الاخوان المسلمين والدكتور مرسى . ذلك لسيطرة الجماعة على كل مفاصل الدولة وليس الحكم فقط خاصةً بعد اعلان المرشد السابق عن ما يسمى بأخونة الدولة والتى تعنى ان يكون القضاء والشرطة والقوات المسلحة والسفراء والمحافظين ورؤساء المصالح وما الى ذلك جميعهم من كوادر الاخوان النمظمين والملتزمين بفكر الاخوان . ولذا . اولاً : من حق اى مواطن واى جماعة واى حزب التظاهر والتعبير عن الرأى ونقدجماعة الاخوان والمطالبة باخضاعها للقانون ومعرفة مسيرة اموالها تمويلاً وصرفاً . بل من حق الجميع نقد رئيس الجمهورية ومعارضته ومعارضة سياساته فهذة حقوق قانونية قد تم تدشين ممارستها وتاكيد حقوقيتها لكل المصريين بعد يناير . ولكن على ان يكون ذلك فى اطار القانون والدستور ومن يخرج عن هذا فالقانون والقانون وحدة هو الذى يفصل وليس الحزب الحاكم او رئيس الجمهورية . فابداء الرأى غير الدعوة للفوضى او احراق مقرات الاخوان مثلاً (أو اذا كان هذا ادعاء عليهم بذلك ) .
ثانياً : التظاهر وابداء الرأى غير الثورة .
فليس كل من هب ودب او كل من دعى لمظاهرة اياً كانت اسبابها او كان اصحابها ان تكون ثورة .
فالثورة عمل جماهيرى تراكمى ينتج عند توافر الظروف الموضوعية التى تستفز المواطن على الثورة وذلك عند الوصول الى حالة اللا امل واللا عودة ايضاً عند وجود التنظيم الذى يقود الجماهير الواثقة فيه حتى يكون بديلاً للسلطة الحاكمة لكى يغير الاوضاع للاحسن . فأين 24 أغسطس من ذلك ؟
ثالثاً : الديموقراطية هى تداول السلطة بوصول حزب الاغلبية للحكم عن طريق الصندوق لادارة الجهاز التنفيذى للدولة خلال الدورة الانتخابية حتى يسلم السلطة للحزب الفائز بعده .
فالديموقراطية ليس توريثاً للسلطة كما ان الحكم هو للأمساك بالسلطة التنفيذية لامكانية تطبيق البرانامج الانتخابى الذى تم اختياره جماهيرياً .
وهذا غير الدولة المستقرة التى لا تتغير بتغير الاحزاب والحكومات . والا تحولت الدولة الى كيان هش يتم تغيره كل دورة برلمانية الشئ الذى يهز كيان الدولة .
فالحكومات تتغير والانظمة السياسية تتبدل ولكن الدولة المستقرة لابد من الحفاظ على استقرارها . فلا استقرار بدون دولة ولا دولة بدون هيبة .
رابعاً : الانتماء لحزب الاغلبية وتأييد رئيس الجمهورية لا يعنى مواجهة المعارضة بسيل من الفتاوى التى تهدر الدماء فهذا ليس بصالح احد على الاطلاق .
خامساً : حق التظاهر للجميع ولكن استغلال المناخ الطائفى بحشد طائفى لخروج الاقباط بصفتهم الدينية فهذا ضد القانون بل ضد الوطن . فكيف يقوم ما يسمى بأبو حامد بالذهاب الى الكنائس لحشد الاقباط للخروج فى 24 اغسطس كأقباط فيصبح الوضع وكأن الاقباط فى مواجهة الاخوان بل فى مواجهة التيار الاسلامى بكاملة .
فهل هذا تعبير عن الرأى ام فتنة تحرق الوطن ؟
من حق الجميع الخروج كمواطنين مصريين لهم رأى سياسى ولهم حق المعارضة بخلفية سياسية بعيداً عن الخلفية الطائفية حتى لا يستغل المتاجرون الموقف فيخسر الجميع .
فلتكن مظاهرة 24 أغسطس تعبير عن الرأى وهذا حق بالرغم من تحفظاتنا عليها حتى تكون رسالة سياسية للجميع بأن الشارع اصبح ملك لكل المصريين فلا خوف ولا تراجع وحتى نعمل جميعاً وبلا استثناء على ان تكون مصر لكل المصريين .
