تزايد اعداد القتلى والجرحى يتصدر أغلب الأخبار اليومية فى جميع وسائل الاعلام العربية والدولية وهو ما اعتاد عليه العقل البشرى فاصبح لا يبالى بماهية الاسباب على وجه الدقة فهى أحداث عنف وخراب ودمار تجتاح معظم الدول. وبعض أسباب العنف سياسية وهو المعتاد ، والبعض الاخر يرجع للعنف الطائفى واختلاف التوجهات الدينية بين قبائل البلد الواحد وهو ما يستوجب التوقف لاهميته لتسليط الضوء عليه.
الصراع الطائفى في الهند
الهند واحدة من هذه الدول التى تعانى الصراع الطائفى على مر العصور فقد تم اعلان دولة الهند دولة علمانية منذ ان استقلت عام 1947 إلا أن التعصب الهندوسي قد أشعل العنف الطائفي في ربوع البلاد منذ عام 1961 في ولايتي مادهيا براديش، وأوتارا براديش
ومع توالى الاحداث الطائفية المتكررة دخل العرب المسلمون إلى الهند في القرن الثامن الميلادي، وتلاهم الأتراك في القرن الثاني عشر، ولم تمنع التجارة مع أوروبا انتشار الإسلام في الهند حتى سيطر الاستعمار البريطاني على البلاد وبدأ يمارس ضغوطه على المسلمين وتحريض الهندوس ضدهم، وإشعال الصراعات الطائفية بوجه عام بين الهندوس والمسلمين والمسيحيين والسيخ والبوذيين.
ويبلغ نسبة الهندوس فى الهند اليوم 81.3% من السكان، ويليهم المسلمون وهم قرابة 12% من مواطني الهند الذين تعدوا المليار نسمة مع بداية القرن21
وفي ولاية آسام الهندية اندلعت أعمال الشغب بين قبائل بودو، وهم السكان الأصليون ومسلمين فى ضاحية كوكراجهار بولاية أسام شمال شرق الهند والتى بدأت شرارتها عندما هاجم رجال من قبيلة بودو اثنين من قادة الطلبة المسلمين وتم فرض حظر تجول غير أن قوات الامن فشلت في السيطرة على الوضع ما أدى إلى استمرار الاشتباكات ووقوع ضحايا حيث سقط 77 شخصا خلال يومين من اندلاع العنف بينهما فى شهر يوليو/تموز.
وتدخلت الشرطة الهندية بفتح النيران عليهم وقتلت اربعة من مثيرى الشغب ومع احتدام الصراع قام مئات من الرجال المسلحين بالرماح والهراوات والحجارة بمهاجمة قطارا سريعا مر في منطقة كوكراجهار وأصيب عدد من الركاب. فضلا عن اصابة اخرين في حادث آخر بطلقات نارية وآخرون في التدافع الذي حدث حين فتحت الشرطة النار لتفريق عصابة من 400 شخص وتم احراق العديد من القرى وهو ما أجبر عشرات الالاف من السكان على ترك ديارهم
ادارة الأزمة وفى مسعى لإدارة الأزمة الطائفية قامت السلطات الهندية بإغلاق نحو 250 من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، متهمة إياها بنشر محتوى مهيج للمشاعر أحدث ذعرا بين الآلاف من العمال والطلاب المنتمين إلى الولايات الثماني الواقعة شمال شرقي البلاد الأسبوع الماضي.
وامتدت القائمة التي ألقت الحكومة باللوم عليها من موقع "فيس بوك" إلى المواقع الأصولية الباكستانية، ومن موقع "تويتر" إلى الرسائل النصية، ومن موقع "جوجل" إلى فيديوهات "يوتيوب" يقال انها فيديوهات لاحداث العنف فى بورما تم فبركتها ونسبها الى العنف فى الهند لاثارة الذعر فى البلاد.
وهو ما ادى لفرار الآلاف ممن ينتمون إلى شمال شرقي الهند بعد تداول رسائل نصية تحذر من أنهم يتعرضون لهجمات انتقامية من المسلمين بسبب الصدامات العرقية المشتعله عندهم
وصرح وزير الداخلية آر كيه سينغ للصحافيين في نيودلهي بإغلاق هذه المواقع الالكترونية التي تم تحميلها من باكستان مطالبا وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك الهند بتقديم أدلة على وجود هذه المواقع الباكستانية المزعومة، التي قال سينغ إنه سيعلنها قريبا.
ومن جانبهم يشعر المسلمون الهنود أنهم يقفون وحدهم في مواجهة أغلبية هندوسية تطغي على حقوقهم الدينية وتنتهك حريات مساجدهم دون تدخل مؤثر من جانب منظمة المؤتمر الإسلامي أو بواسطة بعض الدول الإسلامية التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الهند
ومن المتوقع ان يتم احتواء الازمة الطائفية الحالية بولاية اسام الهندية عن طريق المسكنات المرحلية لكى يبقى الصراع الطائفى مستمرا لسنوات طويلة قادمة وهو المطلوب لديهم والمرفوض لدينا ولكن دون جدوى .
