طالب تحالف "المنظمات النسائية المصرية" الذي يضم 15 مؤسسة أهلية، سلطات البلاد بسن تشريع يجرم التحرش الجنسي، بهدف التصدي للظاهرة التي تزايدت في الشارع المصري مؤخرا. وتزامن ذلك مع قيام حركتين نسائيتين بتشكيل لجان شعبية، وتنظيم عدد من الفعاليات في الأيام الأخيرة بغرض التصدي للتحرش الجنسي في شوارع العاصمة المصرية القاهرة، والذي غالبا ما يتزايد في أيام الأعياد.
وانتقد تحالف المنظمات النسائية في الوقت ذاته ما وصفه ب"عدم تفاعل" الجمعية التأسيسية التي تعكف حاليا على صياغة الدستور المصري الجديد، مع المطالب النسوية بخصوص تجريم العنف ضد النساء.
من جانبها، قالت منسقة التحالف نيفين عبيد: "نسعى في التحالف للضغط من أجل إقرار قانون لتجريم التحرش الجنسي، ينص على معاقبة المتحرشين سواء من الرجال أو النساء، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تتعدى ألف جنيه (ما يعادل 170 دولار أمريكي) أو بأحدهما، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس، أو من خلال المحادثات التليفونية، أو رسائل المغازلة التي ترسل عبر الهاتف النقال أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية."
وأضافت أن مشروع قانون تجريم التحرش مرهون باستكمال الدولة لسلطاتها وإعادة انتخاب مجلس الشعب (الغرفة الاولى للبرلمان) مرة أخرى؛ مشيرة إلى أن التحالف بذل جهدا الفترة الماضية للدفع بمشروع القانون من خلال عدد من نواب مجلس الشعب المنحل، أملا في تمريره، ولكن تلك الجهود توقفت بصدور قرار حل المجلس في يونيو- حزيران الماضي.
وكانت المحاكم المصرية أصدرت في عام 2008 أول حكم قضائي يجرم التحرش الجنسي، حيث قضت محكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق مواطن لإدانته بجريمة التحرش ضد مخرجة للأفلام الوثائقية.
ولكن هذا الحكم لم يتكرر نظرا لأنه لا يوجد نص في قانون العقوبات المصري يشير إلى تعريف دقيق للتحرش ويعتبره جريمة، وصدر ذلك الحكم باجتهاد من القاضي؛ حيث أصدره بالقياس على جرائم أخرى.
وأشارت منسقة التحالف إلى أنهم يقومون حاليا "بإجراء مقابلات مع بعض الأحزاب المدنية، والتي يهمها تحقيق المساواة أمام القانون، من أجل تأسيس شبكة من المناصرين لقضايا المواطنة ومناهضة العنف ضد النساء".
وأوضحت نيفين أن التحالف أجرى لقاءات موسعة مع أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، غير أنها أعربت عن حزنها لما تسرب حتى الآن عن المواد التي يتضمنها الدستور، التي اعتبرتها لم تستجب لمطالبهم بحماية المرأة من العنف.
وكان "المركز المصري لحقوق المرأة"، وهو أحد المراكز الحقوقية، قد نشر تقرير مؤخرا، قال فيه، إن 83 % من المصريات و 98 % من الأجنبيات الزائرات لمصر يتعرضن للتحرش الجنسي، إلا أن القليل منهن يبلغن عن ذلك؛ خوفا من الإضرار بسمعتهن.
كما ذكرت حملة شبابية تدعى "كما تدين تدان" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ أنها نجحت في القبض على اثنين من المتحرشين، وتحرير محاضر ضدهم في أول أيام عيد الفطر بوسط القاهرة.
وتعريف التحرش الجنسي المطلوب تجريمه، وفق مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسوية، وحصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه، هو "كل تعرض الغرض منه الإثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التليفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهواتف والإنترنت والاتصالات المعبرة عن ذلك والدلالة عليه، بحيث تكون ذات مغزى جنسي بحيث يقع هذا التحرش من رجل أو امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر".
