طالب حزب الدستور إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالانتخاب بصورة تمثل كل أطياف المجتمع, لتتولى مهمة كتابة دستور يعبر عن كافة المصريين, وإسناد السلطة التشريعية لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعية والرقابية. وأعرب الحزب في بيانه الأول، عن قلقه تجاه تركز كل سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس محمد مرسي، بعد القرارات التي اتخذها بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل, مشيرا إلى أن ذلك يعد خللاً تشريعياً ودستورياً وإخلالاً بمبدأ توازن السلطات.
كما طالب الحزب أيضا بضرورة الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة, والعفو عمن صدرت ضدهم أحكاماً من المحاكم العسكرية, ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية, ومحاسبة كل من تورط فى قتل الثوار وتعذيبهم, بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى أحداث رفح, تعلن نتائج التحقيق على الشعب المصرى فى أسرع وقت.