أيد نشطاء وسياسيون قرارات الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإجراء تعديلات في قيادة القوات المسلحة، وطالبوا في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و "فيس بوك" بالإفراج عن شبان حوكموا أمام القضاء العسكري والإسراع بانهاء المرحلة الانتقالية عبر وضع الدستور. وقال الإعلامي حمدي قنديل على "تويتر": أظن أن الرئيس قام بانقلاب مدنى استباقًا لانقلاب عسكرى ربما كان مقررًا له 24 أغسطس أو بعده بقليل".
فيما دعا عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة –الذي ينتمي له مرسي- أعضاء الحزب للنزول أمام قصر الرئيس لتأييد القرارات.
واعتبر المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أن السلطات انتقلت اليوم بشكل حقيقي للرئيس المدنى المنتخب، وقال إن الثورة تفرض إرادتها دومًا، ومعركتنا القادمة دستور يضمن حقوق هذا الشعب أيًا كان حكامه.
وغرد البرلماني السابق عصام سلطان مرتين قائلا في الأولى: أؤيد بشدة إحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وتعيين المستشار العظيم محمود مكى نائباً لرئيس الجمهورية.
وأضاف نائب رئيس حزب الوسط في التغريدة الثانية: هذه القرارات هى التدعيم الحقيقى للدولة المدنية، أدعو جميع المصريين إلى النزول فى الشوارع تأييداً لهذه القرارات الصائبة.
من جهته قال النائب السابق بمجلس الشعب مصطفى النجار: انتهى اليوم الجزء الأكبر من المرحلة الانتقالية، وطالب بالإسراع بوضع الدستور لبدء مرحلة جديدة من الثورة.
وأيدت الناشطة جميلة إسماعيل بشكل خاص تعيين المستشار محمود مكي نائبا للرئيس وقالت على "تويتر": "مستبشرة خير"، وعلقت على مجمل قرارات مرسي قائلة في تغريدة اخرى: "بعيدًا عن الأسباب والخلفيات التي ستأخذ وقتًا لتحليلها وكشف حقيقتها فإن إقالة (المشير محمد حسين) طنطاوي وزير الدفاع إنجاز".
واعتبر الناشط علاء عبدالفتاح القرارات "نصر يستحق الاحتفال"، كما دعت الناشطة نوارة نجم مرسي للإفراج عن شباب من السويس تمت محاكمتهم عسكريًا، أحدثهم تمت معاقبته بالحبس عامين بعد القبض عليه في تظاهرة تضامنية.
واحتفل أحمد سيف حمد عضو "لجنة حماية الحرية الشخصية" المعنية ببحث قضية الإفراج عن المحاكمين عسكرياً بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وما سماه "إنهاء الدور السياسى لعواجيز العسكر، وممارسة أول رئيس مدنى منتخب لصلاحياته كاملة فى اختيار قيادات الجيش".
