كشف مصدر قضائي ل "محيط" أن أعضاء لجنة نظام الحكم داخل اللجنة التأسيسية للدستور استقروا على سن نص قانوني في الدستور الجديد يضمن استقلال هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة بجانب توسيع اختصاصاتها على أن تشمل التحقيق دون سواها في المخالفات المالية التي تتكشف للأجهزة الرقابية بجانب اختصاصها في التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بكافة الجهات والمؤسسات التي تعتبر أموالها أموال عامة بجانب سلطة النيابة الإدارية في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سير أداء المرافق العامة. وكشف المصدر أن أعضاء اللجنة التأسيسية سعوا خلال الفترة القليلة الماضية لاحتواء غضب مستشاري النيابة الإدارية ومجلس إدارة النادي بعدما تسربت إليهم أنباء عن اتجاه اللجنة لعدم سن نص قانوني يضمن استقلالها وهو ما تسبب في حالة غضب داخل أروقة نادي النيابة الإدارية.
كان مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، قد واجه بعض الآراء داخل الجمعية التأسيسية التي كانت تنادى بإقصاء هيئة النيابة الإدارية وعدم النص عليها في الدستور المصري وهو ما دعا أعضاء المجلس إلى التهديد باتخاذ إجراءات تصعيديه في حالة المساس بحقوقها ووضعها الدستوري.