قررت الحكومة البلجكية طرد كل مواطن أوروبي يقيم على اراضيها من دون أن يكون له عمل ثابت يوفر له دخلا يمكنه من تلبية احتياجاته. وقالت وزيرة الدولة البلجكية لحق اللجوء والهجرة "ماجى دوبلوك" إن تطبيق بلجيكا للحق الذى يخول لأية دولة أوروبية حرمان أى مواطن أوروبى يقيم على اراضي دولة أخرى من الاقامة فيها فى حال ما اذا أصبح هذا المواطن يمثل عبئا غير مقبول لنظام المساعدة الاجتماعية ،الخاص بهذه الدولة. وأشارت الوزيرة البلجيكية فى تصريحات صحفية لها اليوم الخميس الى انه قد تم انتزاع منذ مطلع هذا العام ما يقرب من الف و224 بطاقة اقامة من مواطنين اوروبيين بحيث لم يعد مسموحا لهم البقاء فى بلجيكا ومن بين هذه الحالات، سيدة فرنسية ام لطفلين وتعيش فى بلجيكا منذ عشرة أعوام،الا انها قد حرمت من بطاقة الاقامة الخاصة بها، ما يعكس عزم الحكومة البلجيكية على وضع حد للانتهاكات الاجتماعية التى تشكل عبئا اضافيا على موازنة الدولة. يذكر أن حرية الحركة والتنقل هو جزء أصيل من البناء الأوروبى ،إلا ان هذا الأمر بات يخضع لبعض الشروط والمعايير وفى مقدمتها ان يكون المواطن الذى يتوجه إلى دولة أخرى للاقامة، قادرا على تلبية احتياجاته بوسائله الخاصة. وعلقت النائبة عن حزب البيئة "زينوجينوت" لدى البرلمان البلجيكي على هذا الاجراء بقولها "نتحدث دائما عن أوروبا كنموذج لحرية الحركة بين ربوعها و مثال للمساواة بين شعوبها، إلا اننا نرى أن هذه المساواة ليست صالحة الا للبعض وهم الأغنياء الذين يستطيعون انفاق المال والاستهلاك أكثر".