نفى الأمين العام لوزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق الفريق جبار ياور ، وجود اتفاقات لتوريد الأسلحة إلي الإقليم بعد توجيه بغداد الاتهامات للإقليم بأنه يعتزم استيراد أسلحة ثقيلة،في إطار الأزمة بين الطرفين علي خلفية الأحداث في سوريا. ذكر ياور في تصريح خاص لقناة "الجزيرة" اليوم كيف يمكن إدخال هذه الأسلحة للإقليم من دون علم واتفاق مع الحكومة العراقية ودول الجوار. وأوضح ياور، أن العقد مع أي شركة أو دولة يتطلب موافقة بغداد، مضيفا أن اتهام بغداد للإقليم نوع من الدعايات يتكرر كلما وقعت أزمة بين الطرفين، مشيرا إلي تصاعد حدة الخلافات بين بغداد وأربيل بسبب الأزمة السورية وتداعياتها. وحول الوضع في منطقة "فيشاخور" ومنع قوات البشمركة وعرقلة القوات العراقية الحكومية من الوصول إلى نقطة حدودية مع سوريا، قال ياور إن منطقة فيشخابور تابعة لناحية زمار وتعد من "المناطق المتنازع عليها"، وإن هناك اتفاقا منذ العام 2010بين وزارة البشمركة ووزارة الدفاع بشأن العمل في مناطق النزاع. وأشار ياور إلي أن البند الرابع من الاتفاق ينص على التنسيق المسبق بين الطرفين بشأن أي قوات جديدة سواء من الحكومة الاتحادية أو الإقليم تأتي إلى مناطق النزاع. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد قال إن لدى الحكومة معلومات تشير إلى أن إقليم كردستان العراق يجري اتصالات ببعض الدول لشراء أسلحة ثقيلة، معتبرا ذلك مخالفا للدستور العراقي. وأضاف الدباغ: أن إصرار إقليم كردستان على شراء الأسلحة الثقيلة سيدخل العراق في مشكلات من نوع مختلف لم نره سابقا، وسيبدأ البلد سباقا للتسلح لا حدود له. واعتبر الدباغ أن أي وجود لسلاح ثقيل بيد حكومة أو قوات إقليم كردستان العراق يعد مخالفة دستورية وأن الحكومة ستمنع ذلك بكل الوسائل المتاحةوكانت حدة الخلافات قد تصاعدت بين بغداد وأربيل بسبب الأزمة السورية وتداعياتها، إذ سبق أن وجهت الحكومة العراقية اتهامات لحكومة إقليم كردستان بتدريب عناصر من الجيش السوري الحر، وقامت الجمعة الماضي بإرسال قوات من الجيش والشرطة إلى معبر فيشخابور الواقع على الحدود السورية . في المقابل نشرت حكومة إقليم كردستان العراق مئات الجنود من القوات العسكرية التابعة لها "البيشمركة" في منطقة زمار المتنازع عليها، وواصلت منع القوات الحكومية العراقية من الوصول إلى نقطة حدودية مع سوريا.
