وجه المحامى "سمير نصري عبد العال" ؛ إنذارا على يد محضر إلى اللواء "وضاح الحمزاوي" محافظ سوهاج و"جمعه مصطفى ذكرى" وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن موافقة محافظ سوهاج على خطة مديرية التربية والتعليم بالتعاقد مع 12 ألف معلم بنظام الحصة للعام الدراسي 2011 / 2012 م من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة ممن سبق لهم العمل والذين تم الاستغناء عنهم في الأعوام السابقة. وجاء في الإنذار أن قرار المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم قد ضربا نصوص الدستور وقانون التعليم عرض الحائط بالتأكيد على سياسة الأنظمة السابقة وقرارات التعيين العشوائي لخريجي الدبلومات والكليات غير التربوية للعمل كمدرس دون النظر إلى أنهم غير مؤهلين تربويا أو فنيا للعمل كمدرس فليس من المعقول لكي نعالج مشكلة البطالة أن نأتي بكل (( من هب ودب وندخله في مهنة التدريس )) وكان أثراً لذلك أن تاهت وظيفة المعلم وبالتالي تأثر الطلاب والعملية التعليمية بشكل سلبي فانتشرت ظاهرة الغش والدروس الخصوصية.
وكان من المخالفات التي احتواها القرار : الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور وذلك بالتعاقد مع خريجي الدبلومات والكليات الغير تربويه تحت مسمى مدرس فصل (( وذلك بان يقوم المدرس الواحد بتدريس جميع التخصصات)) ،كما انه لم يتم الإعلان في صحيفتين رسميتين عن هذه المسابقة ولا المسابقات التي تمت في الأعوام السابقة والتي تعتبر هذه المسابقة امتدادا لهم وذلك بالمخالفة لنص المادة(3) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007م،بالاضافه إلى انه لم يراعى القرار الشروط التي نص عليها قانون التعليم للعمل كمعلم وذلك بالتعاقد مع مؤهلات غير تربويه بالمخالفة لنص المادة(72) من قانون التعليم التي تنص على انه "يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي تربوي".
وأوضح أن من عيوب هذا الأسلوب للتعاقد أنه سهل التزوير لحاملي ألأختام باستخراج عقود عمل مزوره لمن يدفع المقابل وهذا ثابت أمام النيابات إلا دارية والعامة بجميع مراكز سوهاج ومنها المحضر رقم 122 لسنة 2012 إداري مركز جهينة ومن تم الإبلاغ عنه يتم فصله أما من لم يبلغ فيه فلازال يعمل بالخفاء،أيضا مخالفة القرار لما أكدت عليه المحاكم الإدارية العليا واستقرت عليه أحكامها علي أنه إذا كان التعيين في الوظائف العامة هو من الملائمات التقديرية التي ترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطا للصلاحية ، والمفاضلة حسب نصوص القانون ،وأخيرا لم يستفيد من تجديد عقودهم سوى الذين كان معظمهم قد حصلوا عليها في الأعوام السابقة نتيجة لتزكيه أو لوساطة من شخص ما.
وحمل المنذر من أصدروا القرار المخالفات القانونية الجسيمة لهذا القرار المعيب بسبب انحرافهم بالقرار عن الهدف الرئيسي له وإهدارهم للمصلحة العامة بالتعاقد مع خريجي كليات غير تربويه للعمل كمدرس، وطالب بتشكيل لجنه لفحص عقود من تم تعيينهم لإظهار وجه الحق ولكون معظم من تم التعاقد معهم قد حصلوا عليها بالتزوير والبعض الآخر من غير خريجي كليات التربية.
وبسرعة الإعلان عن مسابقة تحدد فيها الاحتياجات الفعلية لكل إدارة تعليمية وتحديد الأقسام التي يوجد بها عجز فعلى وذلك نظرا للعجز الشديد في وظائف التدريس لدى المدارس طبقا لمذكرة المحافظ المعروضة على رئيس مجلس الوزراء والمؤرخة 10/ 12 / 2011م ونتيجة للعجز الذي طرأ في الأقسام نتيجة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين في يوليو /2012م.
