ا.ف.ب- أعلنت مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري المعارض بسمة قضماني، الثلاثاء، رفض المجلس أي حكومة تقودها شخصية من النظام. وكان الناطق باسم المجلس الوطني السوري جورج صبرا، الثلاثاء، أكد في وقت سابق موافقة المجلس على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، ونقل صلاحياته إلى إحدى شخصيات النظام التي لا تزال تمارس مهامها حتى الآن.
وأوضح صبرا أن "المرحلة الانتقالية ستبدأ برحيل الأسد، وتنتهي بانتخابات حرة، وبرلمان شرعي، وحكومة تنبثق عن الإرادة الشعبية".
وأضاف: "موافقون على خروج الأسد وتسليم صلاحياته لأحد شخصيات النظام لقيادة مرحلة انتقالية"، معتبرا أن سوريا تمتلك العديد من الشخصيات الوطنية، وبعض الضباط في الجيش الذين يمكن أن يلعبوا دورا في هذا المجال.
وقالت قضماني من باريس ل"فرانس برس": "لم يكن واردا يوما تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عضو في نظام" الرئيس بشار الأسد.
وأضافت أن "تشكيل حكومة انتقالية مسألة واردة بالطبع، لكن من المعارضة، لا أن يرأسها عضو في السلطة".
وأكد المجلس الوطني السوري في بيان صدر الثلاثاء أن رئاسة السلطة الانتقالية ستسند إلى "شخصية وطنية توافقية معارضة وملتزمة بخط الثورة ومبادئها، ولم تكن جزءا من النظام أو طرفا فيه".
وقال البيان "إن المرحلة الراهنة وتلك التي ستلي سقوط النظام، ستكون منبثقة من ثوابت الثورة وتضحياتها، ومعبرة عن طموحات السوريين في إسقاط الاستبداد والتخلص من رموزه، ورحيل كل ما يمت بصلة إلى حقبة النظام الدموي وتفكيك منظومته بكل مكوناتها، وبناء الدولة الحرة المعبرة عن قيم الثورة ومبادئها".
وأضاف البيان "أن المجلس الوطني السوري وهو يناقش خيارات المرحلة المقبلة بما فيها تشكيل سلطة انتقالية"، يؤكد "أن أي إطار يتعلق بالسلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية سيضم القوى السياسية المعارضة وقوى الحراك الثوري والتشكيلات الميدانية والجيش الحر والشخصيات الوطنية والمستقلين من مختلف مكونات المجتمع السوري".