أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة أن بلاده ليست طرفا في الصراع الداخلي السوري. وقال الطراونة في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الثلاثاء: "إن موقفنا السياسي واضح بأننا في الأردن لسنا طرفا في الصراع الداخلي السوري، ونأمل أن يكون هناك مخرج وحل سلمي ينهي الأزمة ويوقف نزيف الدم في سوريا".
وأضاف "إن ما يعنينا في المقام الأول هو حماية الإنسان الأردني وحماية حدودنا من أي طارىء والاستمرار برسالتنا الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين".
وتابع "إننا في الأردن ندرس مواقفنا ومصلحتنا وفق حسابات دقيقة جدا بكل هدوء وبعيدا عن الانفعالية" .. مشيرا إلى أن الأزمة السورية مثلها مثل الفوضى التي أحدثها الربيع العربي كان لها تداعيات سلبية على الدول وعلى حركة السياحة والاستثمار.
وقال "إنه نتيجة للازدياد المضطرد في أعداد اللاجئين السوريين ..فقد قررت الحكومة الأردنية إقامة مخيمات لهم في منطقة "الزعتري" بمحافظة المفرق (75 كيلومترا شمال شرق عمان) على مساحة 5 آلاف دونم تستوعب إقامة 22 مخيما يتسع كل منها نحو 5 آلاف إنسان.
وأعلن أنه سيتم ترحيل جميع اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن إلى هذه المخيمات البعيدة عن التجمعات السكنية حيث سيتم ابتداء ترحيل اللاجئين المتواجدين في سكن "البشابشة" بمدينة الرمثا(95 كيلو مترا شمال عمان) والمتاخمة للحدود الأردنية- السورية خلال فترة أقصاها من ثلاثة إلى خمسة أيام.
وأضاف الطراونة" نحن مستمرون في أداء رسالتنا الإنسانية تجاه الأشقاء السوريين بغض النظر عن وصول المساعدات من الدول المانحة "،مؤكدا أن الحكومة الأردنية ستغلق جميع المخيمات المؤقتة في التجمعات السكنية وستنقل اللاجئين إلى مخيمات في أماكن آمنة.
وفي الشأن الداخلي، اعتبر رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة أن مصادقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس على قانون الانتخاب تعني بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية كما يريدها الملك قبل نهاية العام الجاري.
وقال الطراونة "إنه استنادا إلى مساعي الحكومة الأردنية وجهودها لتزويد الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بالأمور اللوجستية والمالية والإدارية سيكون بالإمكان إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري وعلى الأغلب في شهر ديسمبر المقبل".
وشدد على أن إجراء الانتخابات النيابية يمثل تحديا حضاريا أمام الأردن وهي استحقاق لقضية كبيرة جدا اسمها التعديلات الدستورية .. معتبرا أنه عندما تقدم دولة على تعديل ثلث دستورها فهذا ينم عن جرأة وعن السير بعمق في عملية الإصلاح، مشيرا إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يتكلم عن الإصلاح منذ زمن وعن ولادة الحكومات من مجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء الأردني أن الإرادة السياسية متوفرة لإجراء انتخابات نيابية نزيهة ..مشددا على أنه لن يكون هناك عبث في الانتخابات لا من موظفين ولا من أجهزة، ولافتا إلى توفر الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات مثل وجود الهيئة المستقلة والبطاقة الانتخابية واستخدام الحبر والربط الإلكتروني.
وقال إن موضوع مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ليس شيئا يفاخر به من قبل أي أحد أو جهة، مشيرا إلى أنه بإمكان من لا يعجبه المسار الدستوري أن يشارك بالانتخابات ويقوم من داخل مجلس النواب، حيث الحصانة الدستورية والنيابية وبالائتلاف مع آخرين أن يقوم بإجراء التغيير الذي يعتقد أنه المناسب.
وشدد الطراونة على أن الجهة التي تقاطع هي الجهة الخاسرة، وسيكون الوطن خاسرا أيضا معها، مؤكدا أن المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع المشاركة.
وردا على سؤال بشأن ما يشاع عن إمكانية إجراء تعديل آخر على قانون الانتخاب، أشار الطراونة إلى أن مصادقة العاهل الأردني على القانون أمس تعني أن القانون قد أخذ مداه حيث سينشر في الجريدة الرسمية قريبا.
