أعلن مسئول سعودي رفيع المستوى الاثنين أن محكمة مختصة قررت قبل فترة الإفراج عن خمس نساء وموقوفين آخرين، في قضايا أمنية دون أن يربط ذلك بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أن "إطلاق سراح خمس نساء بناء على أوامر قضائية في حالتين مختلفتين".
وأضاف أن "المحكمة المختصة قررت إطلاق سراح اثنتين منهن قبل شهر لأنهما كانتا على وشك الولادة على أن تتم محاكمتهما بعد ذلك طليقتين, كما أفرجت المحكمة عن الثلاث الأخريات مطلع الأسبوع الحالي بموجب كفالات وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات".
وشدد على أن "الأمر عبارة عن إجراءات قضائية تتخذ في قضايا مماثلة" مؤكدا "الإفراج عن رجال أيضا سيحاكمون مطلقي السراح".
لكن المتحدث لم يشر إلى علاقة بين إطلاق سراح هؤلاء، وشروط تنظيم القاعدة للإفراج عن دبلوماسي سعودي مخطوف في اليمن.
وكان نائب القنصل في عدن عبد الله ألخالدي الذي خطف في 28 اذار/مارس الماضي ناشد الملك عبد الله بن عبد العزيز مرتين تلبية مطالب القاعدة للإفراج عنه.
وظهر في شريط فيديو مطلع الشهر الحالي يسأل العاهل السعودي قائلا "لماذا ترفض الإفراج عن المعتقلين؟ مصيري مرتبط بهؤلاء النسوة، لا تتركني لمصيري. أطلق سراحهن لكي يتم اطلاق سراحي".
وفي نيسان/ابريل، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن القاعدة تطالب بالإفراج عن إسلاميين، بينهم نساء مسجونين، وفدية مالية لم تحدد قيمتها، مقابل الإفراج عن ألخالدي, وكان ألخالدي وجه في 26 أيار/مايو الماضي نداء مماثلا.
وتتكرر عمليات خطف أجانب في اليمن، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، خطف طبيب سعودي في شمال البلاد بيد مسلحين طالبوا بالإفراج عن تسعة ناشطين في القاعدة, وتم الإفراج عنه في اليوم نفسه بفضل وساطة قبلية.
وفي نيسان/ابريل 2011، عمد قبليون إلى خطف احد أفراد طاقم السفارة السعودية في صنعاء بهدف الحصول على تسوية خلاف مالي ثم أفرجوا عنه بعد عشرة أيام.
وولد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" من اندماج الفرعين اليمني والسعودي بعد حملة شنتها السلطات السعودية على التنظيم اثر موجة اعتداءات بين العامين (2003-2006).
