واشنطن: جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعليق البيت الابيض لقانون نقل السفارة الأمريكية إلى القدسالمحتلة في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل إلى انتقادات دولية وحركة دبلوماسية عالمية ضدها عقب الهجوم على قافلة "أسطول الحرية" واستشهاد 19 متضامنا. وكان الكونجرس الأمريكي قد أصدر عام 1995 قانونا يهدف إلى تمويل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدسالمحتلة إلى ان كل رئيس امريكي منذ ذلك الوقت ، الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والحالي باراك أوباما جددا تعليق هذا القانون بقرار روتيني. وقال أوباما في مذكرة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون: "وفقا للسلطة المخولة لي أوافق على انه من الضروري من أجل حماية مصالح الولاياتالمتحدة للامن القومي تعليق قيود قانون سفارة القدس لمدة ستة أشهر". وختم اوباما مذكرته بدعوة كلينتون الى نقل هذا القرار إلى الكونجرس الأمريكي . يذكر ان مشروع قانون نق السفارة كان قد تقدم به إلى الكونجرس النائب الجمهوري دان بورتون، وشاركت في رعايته النائبة الجمهورية إلينا روس ليتينين، وتمت إحالته للنقاش بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برقم 3412. ويطالب مشروع القانون الرئيس الأمريكي بتنفيذ بنود "قانون سفارة القدس لعام 1995" والبدء في نقل مقر السفارة إلى القدس في أقرب وقت بحيث لا يتجاوز الأول من يناير/كانون الثاني 2012. يذكر أن الكونجرس أقر في العام 1995 قانونا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية للقدس في موعد لا يتجاوز 31 مايو/أيار 1999. ومنح القانون الرئيس الأمريكي سلطة تأجيل تنفيذ القانون لستة أشهر، وإبلاغ الكونجرس بذلك، وهو الإجراء الذي تتخذه الإدارات الأمريكية منذ أكتوبر/تشرين الأول 1998. ويمثل مشروع القانون جزءا من ضغوط مؤيدي إسرائيل في الكونجرس للضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما ، وعادة ما يتقدم مؤيدو إسرائيل بالعديد من مشروعات القوانين المتشددة ضد الدول العربية والإسلامية، والتي لا تحظى بتأييد كبير في الكونجرس غير أنها تحمل في طياتها ضغوط معنوية.
