طالب المهندس مختار الحملاوى – محافظ البحيرة بحصر جميع المشروعات الاستثمارية بشتى القطاعات الخدمية المتوقفة والتي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75 % لتدبير احتياجاتها من اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة. والتشديد علي حظر توصيل المرافق لحالات التعدي على الاراضى الزراعية والعقارات المخالفة المطبق عليها قانون 119 , وتسليم قرارات الإيقاف الخاصة بمخالفات المباني طبقا لقانون 119 لأقسام الشرطة والنيابة العامة بالإضافة الي تفعيل دور الأجهزة الشعبية والقيادات الطبيعية ودور الإعلام في إبراز خطورة التعدي على الاراضى الزراعية وتأثيرها السلبي على الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماعه ظهر اليوم برؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة بحضور السكرتير العام , لبحث تفعيل قرارات مجلس المحافظين الأخير , وتكليفات السيد رئيس الجمهورية للنهوض بمحاور النظافة , الخبز , المرور , الوقود و الانضباط.
وأكد الحملاوى علي استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وفقا للبرنامج الزمني الموضوع بالتنسيق مع الزراعة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة, وعرض تقارير يومية بموقف التعديات والإجراءات المتخذة بشأنها ,والتأكيد علي مسئولية رؤساء الوحدات القروية والمشرفين الزراعيين بتحرير محاضر المخالفة على أن يحول المشرف الزراعي المسئول للنيابة العامة فى حالة رصد مخالفات عن طريق الأقمار الصناعية لم يحرر بشأنها محضر
وفي مجال التموين والسلع الغذائية والبترولية وجه بسرعة الانتهاء من إسناد وتوزيع الحصة الإضافية من الدقيق البالغ قدرها 1000 طن على مدن ومراكز المحافظة , لتستفيد منها 33 ألف و200 أسرة خلال شهر رمضان , مع ضرورة تنقية كشوف توزيع الخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه, وتكثيف الرقابة على نقل المواد البترولية والسلع التموينية داخل المحافظة , بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين , واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات البترول فى حاله عدم الإبلاغ عن حصتها من المواد البترولية , وتشديد العقوبة على كل من يتاجر فى السلع التموينية
كما وجه بقيام رؤساء الوحدات المحلية بحصر جميع الطرق الغير أمنه بنطاق المحافظة, وكذلك المطبات التى تتسبب فى حوادث المرور لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال الصيانة لها وكذلك الطرق الفرعية والإقليمية و مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال تطوير طريق مصر الإسكندرية الصحراوي , فى الجزء الخاص بالمحافظة.
وكذا ضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء معدات وسيارات نظافة جديدة , وكذا أجور العمال وأعمال الصيانة , مشيرا إلى انه تم رفع أجور عمال النظافة خلال الستة أشهر الماضية بمقدار 150 جنيه , وجارى اتخاذ إجراءات تثبيتهم , وفقا لاقدامياتهم بجهات عملهم .
ووجه بمخاطبة رئيس الوزراء بإصدار قرار جمهوري بإنشاء كلية للطب بجامعة دمنهور ضمن القرار الخاص بإنشاء جامعة دمنهور و تحسين أداء الخدمات الصحية بجميع المستشفيات العامة ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات بها وتحسين خدمة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم العلاج المجاني لها.