القدس المحتلة: اعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين عن اعتقال إسرائيلي بشبهة السعي لاغتيال النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زغبي، في أعقاب مشاركتها في قافلة "أسطول الحرية"، في الوقت الذي تبحث فيه لجنة الكنيست البرلمانية الأثنين سحب الحقوق البرلمانية من النائبة . ونقل موقع " عرب 48" الاخباري عن القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قولها إن الشرطة اعتقلت صاحب بقالة من مركز البلاد بعد أن أعلن في صفحته على موقع "فيس بوك" أن "كل من يقتل عضو الكنيست حنين زغبي سيحصل على مشتريات مجاناً من البقالة لمدى الحياة". وأضافت: "أن الشرطة قررت اعتقال المواطن المذكور، إذ تلقت في الأيام الأخيرة نحو 50 انذاراً محدداً عن جهات تعتزم التعرض للنائبة زغبي". وكانت حنين قد تعرضت الأربعاء الماضي لهجوم شديد في جلسة الكنيست خلال إدلائها بكلمتها حول الهجوم الإسرائيلي على" أسطول الحرية" وتطور هجوم نواب اليمين المتطرف إلى محاولة الاعتداء بالضرب. وكانت زغبي قد صرحت بأنها تتلقى تهديدات يومياً عبرالهاتف والمواقع الإلكترونية بقتلها. وأضافت زغبي: "أن وزير الداخلية الإسرائيلي توجه إلى المستشار القضائي لسحب الجنسية مني بتهمة الخيانة، وفي القانون الإسرائيلي تعد الخيانة هي التهمة الوحيدة التي عقوبتها الإعدام، واليوم ستكون هناك جلسة في (الكنيست) لمناقشة سحب الجنسية مني". وقررت الكتل العربية مقاطعة جلسة الكنيست، صباح الأثنين، التي ستبحث سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي. وقال رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب جمال زحالقة إنه كان من المقرر أن تنعقد اللجنة لبحث زيارة النواب العرب للجماهيرية الليبية، إلا أن رئيس اللجنة ياريف ليفين (ليكود) قرر تخصيص الجلسة لسحب حقوق النائبة زعبي بناءً لإقتراح عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن اري وبمشاركة ممثل للمستشار القضائي للحكومة. مضيفا أن النواب العرب قرروا مقاطعة الجلسة. وفي وقت سابق الأحد، قررت اللجنة الوزارية لشئون التشريع، إحالة مشروع قانون تنحية عضو كنيست من منصبه أو المعروف ب"قانون حنين زعبي" إلى كتل الإئتلاف الحكومي. وأوضح النائب زحالقة في هذا السياق أنه وفق الإتفاقية الإئتلافية فإن تغيير أي قانون أساس من قبل الإئتلاف الحكومي يتطلب تأييد كتل الإئتلاف لمشروع القانون بالإجماع. ومن المقرر أن تبحث الكتل الإئتلافية، الاثنين، مشروع القانون وفي حال أجمعت على دعمه فإن ذلك يعني أنه سيمر التصويت في الكنيست. وبحسب اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست داني دنون (ليكود)، تستطيع الكنيست بغالبية 80 عضوا إقالة عضو كنيست في حال "كان مشاركا في دعم الكفاح المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل، أو في التحريض على العنصرية، أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".
