جدد الأزهر الشريف تمسكه بموقفه النهائي والحاسم بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور ، بصيغتها الحالية دون زيادة أو حذف . واعلن الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر فى بيان للامة اليوم ان موقف الازهر كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
واشار الدكتور الطيب الى إن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافقٍ بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر.
وقال شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب إن المادة الثانية من الدستور بصياغتها الحالية توجه خطابا إلى المشرِّع المصري للعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة عد التعارض مع الشريعة، وبما يحقق مصالح الناس.
واشار إلى أن المادة الثانية توجه خطابًا إلى القضاء المصري ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نصٍ قانونيٍ يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
وأهاب شيخ الأزهر الشريف بكل الإخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها كماد وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها.
ومبادئها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحدٍ أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور، وتعطل ما نرغب فيه من اكتمال صياغة الدستور المصري في هذا الوقت التاريخي والحرج وحتى يتحقق استقرار الوطن وتُلبى طموحات الأمة جميعًا.
واشار البيان الى انه ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدل رأى فيه الأزهر خروجا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وماسبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات، وافق عليه بيت العائلة المصري.
واوضح البيان انه في ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويَحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشريف يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وبين إن موقف الأزهر الشريف الذي دافع وحافظ على الشريعة الإسلامية طيلة ألف عام ما يزال قائما وفق مسؤولية الازهر التاريخية والدينية أمام الله وأمام الأمة.
