أصدر القضاء البحريني الاثنين، حكماً بالسجن على الناشط نبيل رجب، لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك بعد إدانته بتهمة قذف وإهانة أهالي إحدى المحافظات عبر حسابه على موقع "تويتر". وترافق الحكم مع صدور خطوة قضائية أخرى تمثلت بحل جمعية العمل الإسلامي، إحدى الجمعيات الشيعية المعارضة في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن نايف يوسف محمود رئيس النيابة الكلية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت حكمها بحبس رجب "في القضية التي تقدم فيها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم بألفاظ مسيئة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي. وأضاف محمود، أن النيابة العامة قامت "بالتحقيق مع المتهم وإحالته للمحكمة محبوساً بتهمة القذف عن طريق النشر، وذلك بوصفه أهالي محافظة المحرق بألفاظ من شأنها التشكيك في وطنيتهم، وتنال من اعتبارهم وتحط من قدرهم بما يجعلهم محلاً للازدراء". ويعتبر الحكم الصادر على رجب الأول من نوعه لجهة معاقبة التعليقات عبر تويتر في المملكة، التي تشهد احتجاجات منذ مطلع العام الماضي. وقال رجب قبل دخول السجن: "أنا ذاهب للسجن برأس مرفوع، وهامة عالية وإرادة ثابتة وعزيمة شامخة". من جانبه، وصف محمد الجشي محامي رجب، لشبكة ال" CNN" الاخبارية بالعربية، قرار المحكمة: "إنه كان مفاجئاً جدا، إذ جرى العرف في المحاكم البحرينية بأن العقوبة في قضايا الرأي، بما في ذلك السب والإهانة، تكون بحدها الأقصى على شكل غرامات مالية". وتابع الجشي بالقول: "قدمنا الدفوع بأن رجب لم يشتم ولم يكن مذنبا، وإنما كان يعطي رأيه في شأن عام، ولكن القاضي لم يأخذ بما قدمناه". وفي سياق متصل، ندد يوسف المحافظة، عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يرأسه رجب، بالحكم، وقال: "إن ما جرى كان قرارا سياسيا وليس قضائيا". وأضاف المحافظة: "نحن نؤكد بان هناك خلل في القانون إذ أن المسؤولين عن القتل بالقضايا التي أقر بها القضاء البحريني مازالوا طلقاء، في حين يقبع من يعبر عن رأيه في السجون". وأشار المحافظة في حديثه إلى أن المركز أصدر بيانا عاجلا إلى الأممالمتحدة يطالب ب"تدخل مجتمعي ودولي لوقف عملية الاستهداف وحماية شعب البحرين مما يتعرض له، حيث يعيش في حالة طوارئ غير معلنة، وتمنع التجمعات السياسية ويستهدف النشطاء،" على حد تعبيره. وكانت القضية قد أثيرت ضد رجب في مايو/ أيار الماضي، حيث رفع عدد من أهالي المحرق قضية ضده لأنه "ربط ولاء أهل المحرق لرئيس الوزراء بالمال فقط وليس غير المال". وفي شأن سياسي آخر، أصدر القضاء البحريني حكماً بحل جمعية "العمل الإسلامي" المعارضة، وذلك بتهمة "خرق القوانين وأعراف العمل السياسي السلمي". وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن على كل الجمعيات "التزام أحكام الدستور واحترام سيادة القانون"، مضيفاً أن الحكم على الجمعية جاء بعد دعوى ضدها "بسبب تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية. ومن بين المخالفات الذي ذكرها البيان عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات، وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية ل"مرجعية دينية عدائية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية" وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية. واتهم البيان الجمعية بأنها تنتهج "التأييد العلني والصريح لأعمال العنف والتخريب تحت غطاء حرية الممارسة السياسية التي كفلها الدستور والقانون"، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية. ويذكر أن جمعية العمل الإسلامي البحرينية كانت من بين التيارات التي شاركت في الاحتجاجات ضمن سائر المجموعات الشيعية المعارضة مطلع 2011، وقد جرى اعتقال أمينها العام، محمد علي محفوظ، وعدد من قادتها، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن بقضايا مختلفة.
