أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد بابا ولد أن اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي بعد غد الاثنين بالعاصمة الجزائرية، سيكون فرصة لتشخيص إشكالية الأمن في المنطقة و معرفة معوقاته . وأعرب ولد بابا ولد حمادي في تصريح له مساء اليوم السبت، لدى وصوله إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في المؤتمر، عن أمله في أن يسهم الاجتماع في ضمان مساهمة دول اتحاد المغرب العربي في أمن إقليمها والقارة الإفريقية جمعاء". ومن جهته, أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري عبد القادر مساهل, أن هذا الاجتماع الذي كان مقررا تنظيمه في فبراير الماضي في الرباط بمبادرة من الجزائر سيخرج برؤية جديدة حول الأمن في المنطقة. وأضاف, أن زيارة وزير الخارجية الموريتاني فرصة لبحث التعاون الثنائي بين البلدين و الأوضاع في مالي باعتبار البلدين من دول الجوار, كانت مصادر صحيفة جزائرية قد ذكرت أن وزراء خارجية المغرب العربي, سيعملون خلال اجتماعهم على تحديد مجالات التعاون والتنسيق الأمني فيما بينها، وذلك من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها.
وتأتي هذه المبادرة الجزائريةالجديدة, في إطار التطورات التي يعرفها الوضع الأمني، وخاصة في منطقة الساحل، وتزايد التهديدات الأمنية في ظل عدم الاستقرار الذي يعيشه مالي، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع، وإعلان المتمردين الطوارق قيام دولة أزواد في الشمال.
ورغم أن الجزائر كانت قد شكلت تحالفا إقليميا مع كل من مالي والنيجر وموريتانا أو ما يسمى 'دول الميدان' من أجل التنسيق الأمني وشكلت الدول الأربع قيادة أركان مشتركة و هيئات استخباراتية مشتركة, لتبادل المعلومات لكن هذا التحالف لم يقدم إلى حد الآن شيئا ملموسا في مكافحة الإرهاب، ومحاربة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي يجعل من منطقة شمال مالي بالخصوص قاعدة خلفية، لكن الأوضاع التي يعرفها مالي وانعكاسات الأزمة الليبية أفرزت وضعا جديدا يكون قد دفع السلطات الجزائرية للتفكير في توسيع تنسيقها الأمني إلى دول المنطقة المغاربية. ومن المقرر, أن تستضيف العاصمة التونسية فى شهر أكتوبر القادم أول قمة مغاربية, بعد اندلاع ثورات الربيع العربي فى ليبيا وتونس .
وظهر اتحاد دول المغرب العربي إلى الوجود عام 1989، ولكن التجمع الذي يضم الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس لم يعقد أي قمة منذ عام 1994، وقد أنشئ الاتحاد بموجب اتفاقية مراكش عام 1986, التي نصت أيضا على إلغاء الحواجز التجارية والقيود المفروضة على دخول الأفراد إلى دول الاتحاد، ولكن بنود هذه الاتفاقية لم تتحقق أبدا نتيجة الخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء بسبب أزمة الصحراء الغربية.