صرح أحد المستشارين الماليين للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بأن مصر ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات للمساعدة في إعادة الاقتصاد لمساره. وقال عمرو أبو زيد مستشار الرئيس لتمويل التنمية لوكالة "رويترز" للأنباء: "نعتزم التواصل مع الصندوق مرة أخرى..امنحوه أسبوعا أو اثنين حتى تكون لديه حكومة على الأقل ..أعتقد أنه لن يحدث تقدم في هذا الصدد حتى تكون هناك حكومة على الأقل". وكان المجلس العسكري قد رفض الاتفاق الذي أفرزته مفاوضات مصر مع الصندوق في منتصف عام 2011، وتم استئناف المحادثات بشأن القرض البالغة قيمته 3.2 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري. وانكمش الاقتصاد 4.3 بالمائة في الربع الأول من 2011 وعاني من ركود في الأشهر التسعة التالية. وقال أبو زيد: "سنعود إلى (المفاوضات)..سنتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية مع أي جهة تريد المساعدة. نحن منفتحون على ذلك".