نفى الفقيه الدستوري ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري ، مساء اليوم، من أن يكونوا فقهاء الدستور قد اقنعوا الرئيس بضرورة حلف اليمين أمام الدستورية العليا ،موضحا بأن ما حدث هو نقاش في بعض الموضوعات التي طرحها عليهم الرئيس طالبا الرأي فيها؛ من ضمنها «حل البرلمان – والقسم أمام الدستورية العليا». وأضاف انه قال" للرئيس" أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري" ليس له أي قيمة قانونية" لعدم استفتاء الإرادة الشعبية علية وانتهاء دور المجلس العسكري بانتخاب رئيس الجمهورية.
وأشار الى أن "حلف اليمين مجرد إجراء شكلي لا يقدم ولا يؤخر وليس هناك ارتباط بين "حلف اليمين والتمتع بكافة الصلاحيات وأن مصر لا يوجد بها دستور يحدد" حلف اليمين وممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصاته بعد الثورة.