قررت أطراف في المعارضة السورية طرح "وثيقة العهد الوطني" للاتفاق والتوقيع عليها في مؤتمر القاهرة الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الشهر المقبل. وقالت رئيسة التجمع السورى وعضو المجلس الوطنى السوري بهية ماردينى ، فى بيان اليوم إن الوثيقة تتعلق بدستور جديد للبلاد يقر حقوق الأكراد والأقليات والمرأة وصون الحريات العامة والفردية وتقر بحق أي سوري للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بغض النظر عن دينه وقوميته وبغض النظر عن كونه رجل أو امرأة.
وأشارت إلى أن وثيقة العهد الوطني تتحدث عن مفاهيم عامة مكررة عن مؤتمرات المعارضة السورية السابقة حول بناء دولة الشعب السوري على قاعدة الوحدة في التنوع بمشاركة مختلف مكوناته دون أي تمييز أو إقصاء وتعاهد المؤتمرين على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد.
وأضافت أن الوثيقة تحض على أنه "لا يجوز لأحد فرض دين أو اعتقاد على أحد أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها وأن النساء متساوون مع الرجال ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن ويحق لأي مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية بغض النظر عن دينه أو قوميته رجلا كان أم إمرأة.
وتقر وثيقة العهد الوطني على أن الشعب السوري حر وسيد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبر فيها بما في ذلك الجولان المحتل وأن للشعب السوري الحق في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلة بكل الوسائل الممكنة.
وبحسب الوثيقة تقر الدولة السورية بوجود شعب كردي ضمن أبنائها وبهويته وبحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري وانه جزء أصيل من الشعب السوري إضافة إلى الاقرار بوجود وهوية وحقوق قومية مماثلة للشعبين السرياني الأشوري والتركماني السوريين.
وأكدت "وثيقة العهد الوطني"أن سوريا هي جزء من الوطن العربي ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك وعضوا مؤسس في جامعة الدول العربية، تتطلع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربية.
وأشارت إلى التزام الشعب السوري بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس ودعم جميع الشعوب في تطلعاتها التحررية فيما تشدد الوثيقة على أن سوريا جزء من المنظومة العالمية بوصفها عضو مؤسس في هيئة الأممالمتحدة والمنظمات المتفرعة عنها وأنها ملتزمة بمواثيقها وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال ونظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدد أمن وسلام العالم.
وأوضحت الوثيقة أن الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقق من خلال نظام جمهوري ديموقراطي مدني تعددي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات ولا يجوزالاستئثار بالسلطة أو توريثها بأي شكل كان كما تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية وفقا للوثيقة على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.
وأكدت الوثيقة أن الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية كما تقر اعتماد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة مع صون الملكية الخاصة والعامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي وضمان حرية الاستثمار وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملينوالمستهلكين.
وأشارت بهية مردينى إلى انه بحسب المعارضين السوريين الذين سيوقعون على الوثيقة تلتزم الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم والإنصاف في الأجور وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة.
