أ ش أ - دعا عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة لاحترام أحكام القضاء والقبول بنتائج الانتخابات الرئاسية أيا كانت، رافضين محاولات إثارة الشارع وتبادل الاتهامات والتخوين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عالمي حاشد صباح اليوم السبت دعا إليه حزب المصريين الأحرار حضره رئيس الحزب الدكتور أحمد سعيد وعدد من قيادات الأحزاب الليبرالية والمدنية والنواب السابقين بمجلس الشعب والشخصيات العامة من بينهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والدكتور سعد الدين ابراهيم.
كما حضر المؤتمر الدكتور أسامة الغزالي حرب والناشط السياسي جورج اسحاق وعضو مجلس الشعب المنحل علاء عبد المنعم، وأسامة برهان والدكتور محمود العلايلي ومارجريت عازر وحسين عبد الرازق ومصطفى الجندي والدكتور محمد أبو حامد.
وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار في بداية المؤتمر :"إن المجتمعين اليوم يعلنون رفضهم لاتهام غير الداعمين لمرشح بعينه الآن بعدم الانتماء للثورة"، مشددا على أن الثورة ملك للمصريين جميعا، معلنا رفض أغلب القوى السياسية لأن يتحول ميدان التحرير لساحة ضغط من أجل مطالب فئة معينة أو قوة سياسية بعينها.
وأضاف أن القوى السياسية التي تهاجم المجلس العسكري اليوم هي التي كانت حليفة له منذ قيام الثورة على حد وصفه في وجه القوى المدنية التي نادت منذ البداية بالدستور اولا قبل الانتخابات، مشددا على أن سبب الهجوم على المجلس العسكري الآن هو تعارض المصالح.
وأعلن الدكتور سعيد أن جميع الحضور اليوم يحترمون أحكام القضاء المصري الشامخ، مؤكدا احترام الجميع أيضا للنتيجة التي ستأتي بها انتخابات الرئاسة.
من جانبه ، قال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع إن القوى السياسية ترفض تماما استغلال ميدان التحرير من أجل تحقيق مطالبها، مشددا على احترام أحكام القضاء المصري النزيهة وقبول نتيجة الانتخابات أيا كانت، وهو ما أكد عليه الدكتور محمود العلايلي القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والنائب السابق بمجلس الشعب مصطفى الجندي في كلمتيهما.
ثم تلا الناشط السياسي علاء عبد المنعم البيان الذي اتفق عليه المشاركون في المؤتمر وجاء نصه كالتالي: "نعلن نحن المجتمعون عن تأسيس أوسع كتلة مدنية مهمتها حماية مصر من الاستبداد الديني أو إحياء النظام البائد.. كتلة مدنية مصرية عريضة، شعارها لا لزواج الدين بالسلطة ولا لعسكرة الدولة.
نحن نرفض حالة الشحن والاستقطاب واستعراض القوة الذي يدفع البلاد نحو الانقسام حتى لا يتحول ميدان التحرير الذي جمعنا ووحدنا ضد الطغيان إلي ميدان يقسم القوى الثورية.
وأضاف البيان: "لقد وقفت هذه القوى الوطنية ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس وكان بداية الارتباك الشامل للحياة السياسية في مصر، لقد وقفنا وقتها وخرجنا في مليونيات سلمية دون أن نفرض رأينا أو ننتهك قانونا أو نسعي لمصلحة حزبية ضيقة، وتدفع اليوم مصر كلها ثمن عدم البدء بالدستور أولا".
واستطرد: "واتحدت هذه القوى ووقفت مرة أخرى للتصدي لمحاولات اختطاف جمعية الدستور واحتكار تيار سياسي واحد لكتابة دستور الأجيال القادمة حتى أسقطت الجمعية الأولى التي لم يكن لها شرعية لعدم تعبيرها عن شعب مصر تعبيرا صادقا".وأضاف: "تقف اليوم القوى الوطنية المصرية جميعها لتعلن تشكيل هذه الكتلة المدنية المصرية بهدف حماية مصر من الاستبداد باسم الدين أو إحياء النظام البائد، كتلة مدنية مصرية عريضة تحافظ على هوية مصر ووسطيتها وترسيخ دولة القانون التي خرجت من أجلها الجماهير في ثورة 25 يناير". وأعلن الناشط السياسي علاء عبد المنعم أن المجتمعين أكدوا في بيانهم على أربعة بنود.
وأوضح ان هذه البنود تشمل (إحترام قضاء مصر وأحكامه والرفض التام للمساس بالسلطة القضائية ومحاولة إقحام القضاء في دهاليز السياسة، رفضهم التدخل السافر للولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي في شئون مصر الداخلية وطالبوهم برفع أيديهم عن مصر، احترام القوى المدنية الكامل لما سيأتي به صندوق الانتخاب أيا كان، والاحتشاد والتوحد لوضع دستور الدولة المدنية الحديثة ورفض كافة الاجراءات الاستثنائية وفي مقدمتها قرارات الضبطية القضائية الأخيرة).
وحذر جورج اسحاق من التلويح باستخدام القوة للاعتراض على نتائج الانتخابات، معبرا عن ادانته الكامله لمحاولات التدخل الخارجي من الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي لا ترضي أغلب المصريين ولا تضمن تمثيلا لكافة الفئات، مشددا على ضرورة انتظار الحكم في مصير الجمعية الثلاثاء القادم في مجلس الدولة.
من جانبه، أكد النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن التظاهر في ميدان التحرير واستباق اعلان النتائج يعكس عدم ثقة في النفس ورغبة في فرض نتائج مسبقة، معلنا اعتراضه على التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية للدستور.
وختم المؤتمر بكلمة للدكتور سعد الدين ابراهيم حذر فيها من محاولات الاستحواذ على السلطة في مصر .
