أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء أنه تم الاتفاق مع القوات المسلحة والمسؤلين على تطبيق القانون على المخالفين في الدعاية الانتخابية. وقال بجاتو ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبل جولة الإعادة السبت بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، أن في حال حكم المحكمة الدستورية العليا بتطبيق قانون العزل على الفريق شفيق ، فإن الراي النهائي للجنة العليا للانتخابات.
وأضاف ستسير حملات مرورية خلال فترة الصمت الانتخابي لإزالتها من السيارات بصفتها من صور الخرق ، مشيرا الى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة خصص طائرات لنقل القضاة والأوراق الانتخابية إلى 5 محافظات.
وأوضح "أن الصمت الانتخابي يبدأ يوم الجمعة الساعة الثانية عشر صباحاً ، على أن تبدأ حملات بعد صلاة الجمعة ضد السيارات التي تضع صورا للمرشحين باعتبارها دعاية مخالفة ..ولن نقل الشكاوى سوى من مندوبي المرشحين فقط".
وأكد أنه سيتم السماح لوسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني بحضور الفرز وتسليم النتائج لمندوبي المرشحين فقط.
وقال امين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن كل اللجان ستكون مفتوحة في تمام الساعة الثامنة ، وأن من سرب بطاقة انتخابية حقيقية وليست مزيفة سيلاحق جنائيا ويعاقب بهذه العقوبة، وإذا كانت مزورة فسيعاقب بجريمة التزوير.
وأشار الى أن أن أوراق التصويت الخاصة بجولة الإعادة مازالت بالمطابع، وسوف يتم معاقبة من سربها أيا كان.
ورفض بشدة تسليم كشوف الناخبين ، قائلا : " لن نسلم شيء لا ينص عليه القانون تحت أي ضغط " ، رافضا الاتهامات التي تقول: "اللي هرب الأمريكان هو اللي زور الانتخابات".
وقال منفعلا: "من أشرف على الانتخابات هو من أتى بهم إلى مجلس الشعب ..إذا وصل الأمر لكي لا نطبق القانون فسوف نعتزل".
وأضاف أنه سيتم تنقية قاعدة البيانات للناخبين ، مؤكدا أن البيانات المدرجة هي بيانات سرية ، وأمن قومي لايجوز إعطاؤها لأي أحد وأنه تم إضافة 941 ألف ناخب في الفترة من 23 ف فبراير إلى 8 مارس .
ورأى المستشار حاتم بجاتو أن الانتخابات البرلمانية التي أدارها المستشار عبد المعز إبراهيم ولجنته هى أنزه انتخابات برلمانية في تاريخ مصر وسيسجلها له التاريخ ولأعضاء اللجنة جميعا وللقضاة والمشرفين .
وعن الأزمة الاخيرة بين نادي القضاة وبعض نواب مجلس الشعب والتي كانت إحدى تداعياتها تهديد المستشار أحمد الزند باحتمال أن يعتذر القضاة عن الإشراف في الجولة الإعادة ، قال المستشار حاتم بجاتو "إنه ليس هناك أزمة بين القضاء والبرلمان "، مؤكدا "أن المؤسسات لا أزمات بينها فالمؤسسات الدستورية مؤسسات تتكامل وتتوافق ولا تتناطح كل له إطاره الدستوري الذي يعمل به ولايتصور التداخل بينهم ".
وأضاف بجاتو " أنه قد تكون هناك أزمة بين بعض المنتمين للبرلمان الذين علقوا على حكم لم يقرأوه "، مؤكدا أن " قضاة مصر لن يعاقبوا شعب مصر ولن يتخلوا عن واجباتهم الدستورية ، ولم تأت إلينا اعتذارات بسبب الموقف من بعض ما قيل تحت قبة البرلمان الموقر، ولكن هناك عدد قليل من الاعتذارات لأسباب مرضية أو أسباب شخصية".
