تصدرت مناقشة مجلس الشعب لمشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين. وأشارت إلي أنه من المقرر ان يناقش المجلس اليوم مشروع قانون أعدته لجنة الشئون الدستورية بشكل يضمن تلافى أخطاء تشكيل الجمعية السابقة.
ومن المتوقع أن تنتهى مناقشات المجلس بإقرار القانون تمهيدا للاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى الذى دعا اليه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى صباح غدا الثلاثاء لانتخاب أعضاء الجمعية.
وأشارت صحيفة "الأهرام" إلي أن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية يتضمن 13 مادة أبرزها أن ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى، جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد، وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وينص الاقتراح علي حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة فى أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة..كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.
من جانبها، ذكرت صحيفة "الأخبار" نقلا عن الدكتور وحيد عبد المجيد أن أكثر من 500 ترشحوا لعضوية التأسيسية وقد تم مد فترة تلقى طلبات الترشح لأكثر من ساعتين مساء أمس الأحد.
كما أبرزت الصحيفة موافقة مجلس الشورى فى جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمى على المعايير الجديدة لاختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء المجلس والإدارات ، وجاءت الموافقة بشكل نهائى بعد مناقشات استمرت ما يقرب من شهر ونصف الشهر.
وذكرت صحيفة"الجمهورية" أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى انتهت برئاسة محمد طوسون من إعداد الملامح النهائية لمشروع الدستور لطرحه على اللجنة التأسيسية ويتضمن 115 مادة ضمن 5 أبواب وأبرز مايتضمنه مشروع الدستور التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام الرئاسى المختلط، وأن يكون تعيين رئيس الوزراء سلطة رئيس الجمهورية وأن يتطلب اتهام أحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى موافقة ثلثى مجلس الشعب وأن صلاحيات الرئيس تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب.
وأشارت صحيفة "المصرى اليوم" إلى أن 452 ألفا و126 طالبا وطالبة من المرحلة الأولى للثانوية العامة أدوا امتحان اللغة العربية والتربية الدينية أمس فى 1440 لجنة من بينهمن 23 لجنة للمكفوفين و4 لجان للحالات الحرجة من المرضى و4 حالات فى السجون. ونقلت الصحيفة عن الطلاب تأكيدهم سهولة الامتحان فى مجمله ولكنهم أشتكوا من الجزء الخاص بسؤال النحو.
من جانبها، ذكرت صحيفة "الشروق" أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أوصت بإعادة هيكلة أجور العاملين بالدولة المقدرة ب 136 مليار جنيه وإقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% للعاملين بالادارة المحلية فى بداية شهر يوليو المقبل وعلاوة لارباب المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 50 جنيها.
كما أوصت اللجنة فى اجتماعها أمس بحضور وزير المالية ممتاز السعيد ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة صفوت النحاس بوضع قاعدة عامة للمكافات فى كل أبواب الموازنة.
ونقلت عن وزير المالية أن إصلاح هيكل الأجور فى الموازنة العامة يستغرق ثلاث سنوات مع ضرورة البدء فورا فى ذلك.
وذكرت صحيفة "الأهرام" فى تعليق عددها الصادر اليوم انه بات ملحا وبشدة البدء بسرعة فى إجراءات بناء الثقة ما بين القوى السياسية المصرية ولعل أول خطوة فى عملية بناء الثقة المطلوبة تتعلق بالانتهاء بسرعة من عملية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصرى الجديد.
ورأت الصحيفة أن أغلب الظن أن الثقة فى النخبة السياسية لن تتحقق ما لم يتم التوقف عن المشاحنات الدائرة حاليا، ومن ثم فإن القائمين على أمور البرلمان بات عليهم "تهدئة الأمور" والترفع عن كل مامن شأنه إثارة حفيظة بقية السلطات الأخرى وخاصة "القضائية" فمصر تحتاج وبشدة الآن لإعلاء سلطة القانون، واحترام السلطة القضائية حتى يمكن ترسيخ "الديمقراطية الوليدة" فى البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن العودة إلى "لغة الحوار" بعيدا عن "التصعيد والمواجهة" هو أحوج ما تحتاجه مصر الآن، فالعواطف كلها ملتهبة، والنفوس متحفزة، ومن ثم فليس هناك أي داع لمن يلقى بمزيد من الزيت لإشعال الموقف، بل المطلوب هو تضافر الجميع لتهدئة الأمور والوصول إلى حلول وسط للكثير من القضايا العاجلة.
واختتمت الصحيفة تعليقها بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أسدى خدمة كبيرة لمستقبل مصر عندما أشرف على رعاية الاتفاق على تشكيل التأسيسية، والشئ المهم فى هذا المضمار هو أن الاتفاق لن يجعل أى تيار سياسى ينفرد بالقرار فى عملية وضع الدستور مهما كانت قوته، ويبقى أن مصر تتحرك فى خطوات محسوبة باتجاه وضع التصورات النهائية للدولة الديمقراطية الحديثة.
وذكرت الصحيفة أن الأحداث الماضية أثبتت أن محاولات الاستحواذ والانفراد بأكبر قدر من السلطة لم تجد نفعا، كما أن القوى السياسية المختلفة توصلت إلى خلاصة وحيدة وهى مطلوب "بناء الثقة. بصورة عاجلة".
من جانبها أشارت صحيفة "الجمهورية" فى تعليق عددها الصادر اليوم إلي أن مجلس الشعب يعقد جلسة طارئة اليوم لإصدار قانون بتشكيل اللجنة التأسيسية لأول دستور مصري بعد الثورة علي أساس الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والقوي السياسية برعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
