اعتبر الروائي أحمد صبري أبو الفتوح أن الحكم على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد حكما عادلا، ودليلا على نصر الثورة، وأنه من إيجابيات المرحلة الانتقالية. مشيراً إلى إن هذا الحكم أدان رأس النظام السابق، وأحد أخطر معاونية بجريمة القتل والشروع في القتل. مؤكدا أن هذا الحكم أقصى عقوبة نص عليها القانون. وقال أبو الفتوح أنه لم يلتفت لبراءة معاوني حبيب العادلي. منوها أن هذا الحكم له معنيان، الأول هو تحقق إدانة مبارك والعادلي، والمعنى الآخر هو عدم تأثر القاضي بالرأي العام، بل وفق صحيح القانون، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة أكد أن النيابة لم تقدم أدلة كافية مع القضية، والمحكمة هي من أجرت التحقيقات بنفسها، ثم تم الحكم بإدانة مبارك وحبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين. أما عن براءة معاوني وزير الداخلية فرأى أبو الفتوح أن الحكم قد يكون استند إلى علاقة الرئيس بمرؤوسيه، ومن ثم فإن الأمر يتعلق ب"هل كان بإمكان معاوني العادلي أن يمتنعوا عن تنفيذ الأوامر الصادرة لهم أم لا"، معتبرا هذا اجتهاد قانوني قد نختلف مع المحكمة فيه، لكنه اجتهاد له من القانون ما يبرره على حد قوله.
امتدح أبو الفتوح الحكم على مبارك والعادلي قائلاً ان هذا الحكم سيظل عنوانا لعظمة القضاء المصري، وعلى سلمية ثورة يناير، فقد جاء الحكم مؤكداً بأن الإعتداء على المتظاهرين السلميين جريمة مقترنة بجرائم قتل وشروع في قتل، وقال: "من ثم هذا الحكم يرضيني، ولا أفهم منطق من يرفضون الحكم أو يعترضون عليه إلا أن يكونوا يطلبون من المحكمة ألا تطبق ما ترى أنه صحيح القانون". وعن الحكم المتعلق بجرائم الفساد المالي قال أبو الفتوح أن المحكمة ملزمة بأن تطبق صحيح القانون فيما يتعلق بعرض الرشوى أو قبولها، معتبر هذه الجريمة من الجرائم الوقتية وليست الجرائم المستمرة، أي من الجرائم التي تتم بمجرد حدوثها؛ وعلى هذا فإنه إذا مرت عشرة أعوام على ارتكاب هذه الجناية ولو بيوم واحدا فإن الحكم يكون إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة؛ وبناء على ذلك رأى أبو الفتوح أنه إذا كانت قد مرت عشر سنوات على اخذ الفيلات من حسين سالم فإن الدعوى تكون قد انقضت بمضي المدة فعلا. يرى المحامي أنه على الثوار قبول حكم القضاء، خاصة إذا علمنا أن المتهمين الذين قضي ببراءتهم متهمون أيضا في جرائم أخرى، آخرها العبث بأموال البورصة التي قدم فيها علاء وجمال مبارك أول أمس بمحكمة الجنايات، فضلا عن الأحكام التي ستصدر في جرائم الكسب غير المشروع. واعتبر أبو الفتوح الحديث عن تقدم مبارك والعادلي لنقض الحكم استباق للأحداث؛ لأننا لا نستطيع منع أي مواطن أو محكوم عليه ألا يتبع الخطوات التي أقرها القانون كما يقول. لافتاً إلى أن القاضي حكم بأغلظ عقوبة في القانون، ولا يرى داعي للاعتراض على الحكم، مشيراً إلى أنه ضد الحكم بالإعدام. معتقدا أن السجن المؤبد أكثر غلظة من الإعدام، فالأحكام ليست إنتقامية بل عادلة.
