قام الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بتعيين جان مارك أيرو رئيسا للوزراء،وقال بيير رينيه ليماس أمين عام لرئاسة الجمهورية الفرنسية ، إن الرئيس الفرنسي كلف أيرو بتشكيل الحكومة الجديدة. ويرتبط جان مارك أيرو بعلاقات قوية بفرانسوا أولاند ويصفه الإعلام الفرنسي ب"الصديق الوفى لأولاند"، وتولى إلى جانب جان بيار لوبيل رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ، مسئولية إعادة بناء الحزب الاشتراكي بعد نكسة الانتخابات الرئاسية في 2002 وخروج ليونيل جوسبان في الدور الأول أمام جان ماري لوبان ثم هزيمة سيجولين روايال في انتخابات 2007 أمام ساركوزي.
وعمل جان مارك أيرو منذ أسابيع على صياغة أوراق ودراسات حول البرامج والإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومة المقبلة القيام بها، ليس على المستوى التشريعي فقط بل على مختلف المستويات التي لها علاقة بتنظيم الدولة والمصالح الإدارية، مستعينا في ذلك بعدد من الأسماء التي كانت لها مهام استشارية في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا ميتران.
كان جان مارك أيرو من داعمي أولاند خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي.
ويخلف جان مارك ايرو (62 عاما) بذلك فرانسوا فيون رئيس الوزراء الوحيد على مدار ولاية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى.. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة غدا الأربعاء.
ولم يتول رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أيا من الحقائب الوزارية، إلا أنه انتخب لمنصب عمدة سان هيربالان (لوار اتلانتيك) في 1997، ثم منصب عمدة مدينة نانت في 1989.
كان أيرو الذي كان يعمل في بداية حياته مدرسا للغة الألمانية المستشار الخاص للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية.
وأكد أيرو الذي تردد اسمه خلال الأيام الأخيرة لتولي منصب رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة - أن إدانته قبل 15 عاما فيما يتعلق بتعاقد أبرمته بلدية نانت التي ترأسها بدون إجراءات مناقصة سليمة لا تشوه سمعته شخصيا.
وأيرو رئيس بلدية مدينة نانت في شمال غرب البلاد وزعيم الاشتراكيين في الجمعية الوطنية وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ في عام 1997 وغرامة بقيمة 4500 يورو (5800 دولار) بسبب عقد طباعة لصحيفة محلية منح بدون مناقصة عامة.
وردا على تقارير وسائل الاعلام بشان القضية ..قال أيرو مؤخرا انه تحمل المسؤولية عن هذا الموضوع باعتباره رئيس البلدية لكن نزاهته الشخصية لم تكن ابدا محل شك.
كما أكد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "كان ذلك قبل 15 عاما.
لم أقم بإخفاء أي شيء على الإطلاق. وخصوصا عن سكان نانت الذين أعادوا انتخابي مرتين، إنه موضوع لا يتعلق بي شخصيا لكنني تحملت المسؤولية عنه باعتباري رئيسا للبلدية".
وأضاف "لم تكن نزاهتي الشخصية محل شك قط. لم يكن هناك مطلقا أي سؤال بشان ثراء شخصي أو تمويل سياسي. أنا رجل أمين وسأظل رجلا أمينا".
