وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية نشرتها بعددها الصادر اليوم الجمعة، إن قضية أبو قتادة "ليست قضية محلية"، وان "الأردن ليس طرفا في الموضوع، فالمحكمة البريطانية هي المعنية بالقضية". وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، قد صرحت في الخامس من آذار/مارس الماضي بعمان، بأن الحكومتين البريطانية والأردنية "ستستمران في العمل معا لإحراز تقدم" في قضية ترحيل أبو قتادة، مؤكدة أنها تريد "إنهاء هذه القضية التي استمرت لعقد من الزمان بطريقة مرضية وسريعة".
بينما أوضح المعايطة أن مسألة استقبال أبو قتادة في الأردن موقف، كانت قد أعلنت عنه حكومات(أردنية) سابقة، مشددا على أن بلاده ليست طرفا في هذه القضية، والأمر متروك للقضاء البريطاني، الذي سيتخذ حتما القرار المناسب بهذا الخصوص.
وقالت وزير الداخلية البريطانية أمام نواب مجلس العموم إنه يمكن ترحيل أبو قتادة لأن الحكومة البريطانية تلقت تأكيدات بأنه سيحظى بمحاكمة عادلة في الأردن.
وتسعى الحكومة البريطانية لترحيل أبو قتادة إلى الأردن، بعد أن فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطريق أمام هذا الإجراء، علما بأن هذه المحكمة كانت رفضت في وقت سابق ترحيله "نظرا لاحتمال حصول المحققين في الأردن على أدلة تفيد بإدانته تحت التعذيب لتكون جزءا من محاكمة جديدة له في الأردن".
ورفضت المحكمة الأوروبية أول أمس الأربعاء، طلبا لأبو قتادة بإعادة النظر في قضية ترحيله، التي يتواجه فيها مع الحكومة البريطانية، أمام الغرفة العليا للمحكمة الأوروبية، مما يمهد لترحيله إلى بلاده الأصلي.
وأمضى أبو قتادة (51 عاما) ست سنوات في أحد السجون البريطانية، وفيما كانت سلطات هذا البلد ترتب لترحيله إلى الأردن، أمر قاض بريطاني بالإفراج عنه بكفالة، بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف إجراءات ترحيله، باعتبار أن "الأدلة التي قد تقدم ضده في الأردن قد تكون منتزعة تحت التعذيب".
يذكر أن أبو قتادة، وهو أردني من أصل فلسطيني، واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، وصف بأنه الذراع الأيمن لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في أوروبا، مطلوب في الأردن في قضيتي "إرهاب" تعودان لعامي 1998 و2000، على خلفية تورطه في عمليات تفجير أدين فيها بعد محاكمته غيابيا.
