لا يقتصر تعريف الديمقراطية على التعريفات التقليدية فقط. لان الديمقراطية هى اسلوب سيايى لادارة الحك بمشاركة شعبية تمكن جماهير الشعب من المشاركة فى اتخاذ القرار بطريق مباشر عن طريق النظام الانتخابى وغير مباشر عن طريق ضغط الراى العام المستنير على صاحب القرار حتى يكون القرار لصالح الجماهير لا جماعة بعينها ولا حزب بذاته.
ولذا فقد يختلف الاسلوب الديمقراطى وممارسة الديمقراطية بحسب الظروف السياسية والتاريخية والاجتماعية. ولكن فى كل الاحوال والذى لا خلاف عليه هو رفض الوصاية من اى نوع على حرية المواطن فى اختياراته.
وأشكال الوصاية مختلفة ومتعددة,وأهمها الوصاية باسم الين وذلك لما للديم من قدسية ترتبط بالحياة وتتجاوز ما بعد الحياة.وعلى ذلك نجد ان هذه الوصية الدينية قد أستغلت فى كل الاديان وعلى مر الزمان.
والان نجد أكثر من حزب يعلن أنه المحافظ على العقيدة والراعى للدين والهادف الى تطبيق شرع الله.
أضافة الى أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية يقدم نفسه بالصفى الاسلامية وأنه الوحيد الذى سيطبق شرع الله كما ينبغى ان يكون. ناسين أن ذلك يؤكد أن هذا هو الاجتهاد اى يخطىء ويصيب وليس هو صحيح الدين.
كما أننا نجد على الجانب المسيحى من يستغل الدين ويتاجر بالعقيدة ويركب الموجة على حساب مشاكل الاقباط.
زاعماً ومتخيلاً أنه الزعيم والبطل. وفى أطار حالة الانفلات التى نعيشها الان وجدنا هذا الاسبوع مجموعة من الاقباط تسموا باسم جماعة المائة أنفلتوا علينا ببيان يحدد للاقباط من هو الذى يجب ان ينتخبوه. ولا نعلم ما هى الصفة الدستورية والقانونية لهولاء.
غير أنهم لا يعرفون أنه لادور سياسى لهم فى هذا المولد السياسى غير المتاجرة بالاقباط ومشاكلهم. وكأنهم هم أوصياء على الاقباط.وكأن الاقباط هم جماعة واحدة او حزب محدد باسم حزب الاقباط وهم قياداته. حتى ولو كان الامر كذلك فلا يحق لحزب فرض وصاية ما على اعضائه والغريب ان هؤلاء ومن منهم ممن يتشدقون بالديمقراطية لا يعلم ان هذا الفصل الخائب المريض هو نوع من الوصاية. وذلك يدل على ان هؤلاء يمارسون نفس المنهج الدينى الذى يكرس الدولة الدينية .فهناك من هم أوصياء على الصوت المسلم باسم الاسلام هو الحل. ومن هم أوصياء على الصوت المسيحى باسم مصلحة الاقباط.
وكأن مصلحة اولئك غير هؤلاء وكأن الوطن وطنان .فلماذا الاصرار على تاكيد هذا الاستقطاب الطائفى الذى بداء فى 9/3/2011؟
ولمصلحة من؟ وهل هناك علاقة للاقباط او تحقيق مصلحة او حل مشكلة على ارض المسلم والمسيحى؟
ام ان هذه هى التجارة الرابحة لامثال هؤلاء المتاجرون الذين لا تجارة لهم غير هذه البضاعة الطائفية الممقوتة والمرفوضة. المسيحى مواطن مصرى له الحق الدستورى فى اختيار من يريد ودون وصاية. الاقباط ليسوا فى زكيبة سياسية واحدة .حتى وأن كانوا حتى الان أسرى الهجرة الى الكنيسة ومازال الطريق السياسى بعيداً عن اقدام الكثيرين . ولكن هناك من سيختار الليبرالى ومن سيصوت لليسارى ومن سينتخب القومى الناصرى.
ولماذا لا نترك الحرية للقبطى فى ان يختار مرشح اسلامى. الحرية لا وصاية عليها وأما انكم لكم راى فى مرشح معين فهذا حققكم فى ان تنتخبوه او تروجوا له .ولكن ليس باسم جماعة قبطية تدعى كذبا وزوراً وبهتاناً بان هذا فى صالح الاقباط .
الاقباط جماعة دينية داخل الكنيسة.جماعة فى أطار العقيدة والكنيسة. ولكن خارج الكنيسة لا يجب التعامل معهن كجماعة.
ولكن كمواطنين كل منهم له راى ويبنى فكر ويروج لمبداء فعلى هؤلاء وامثالهم أن يعرفوا حجمهم.
والتواجد على الساحة ليس هذا هو طريقه ولكن هذا هو طريق الفاشلين الباحثين عن دور والساعين للظهور.
وهذا لا يخلق دوراً ولا يحقق هدفاً اتركوا الاقباط احرار يمارسون ادوارهم فلن يخرج الاقباط من قبضة المؤسسة الدينية الى قبضتكم. فهذه بداية طائفية خطيرة على الاقباط والوطن بعد ثورة يناير
