أكد اللواء سراج الدين الروبي، محافظ المنيا أن جملة الاستثمارات الصناعية بالمحافظة بلغت 2 مليار و839 مليون جنيه توفر حوالي 26 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة من خلال أربعة مناطق صناعية كاملة المرافق. وناقش الروبي خلال اجتماع موسع بحضور كافة القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة سبل دعم المستثمرين الجادين ودفع عجلة الإنتاج، حيث استمع لبعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتعيق بدء مشروعاتهم، وسبل تيسير الإجراءات الخاصة بكافة القطاعات لتلك المجموعة المكونة من خمسة شركات كبرى عاملة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعات التكميلية والتحويلية المعتمدة على الزراعة.
واتخذ الروبى عدداً من القرارات والتوجيهات التي من شأنها الإسراع بمعدلات التنفيذ وبدء الإنتاج الفعلي لتلك المشروعات، منها: التنسيق مع اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا لتأمين المناطق الخاصة بتلك المشروعات وتوفير القوات اللازمة لذلك منعاً لتعرض المشروعات لأيَّة سرقات، وتكليف وكيل وزارة الزراعة بالإسراع في استخراج الموافقات اللازمة من هيئة التنمية الزراعية وإرسال مندوب من مديرية الزراعة بالمنيا مع وفد المستثمرين لمقر الهيئة بالقاهرة لسرعة إنهاء الإجراءات والإفادة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وكلف الروبي، وكيل وزارة الزراعة بالبدء في إصدار بطاقة حيازة زراعية مؤقتة تمنح لأولئك المستثمرين للإفراج عن المعدات الزراعية المستوردة من الخارج بعد دفع الضرائب المستحقة عليها والمخصصة لاستصلاح، واستزراع الأراضي الصحراوية.
وفيما يخص قطاع الري اقترح المحافظ استخراج موافقات مبدئية وبصورة مؤقتة لضمان الحصول على الموافقات الخاصة بإقامة المشروعات من هيئة التنمية الزراعية ثم بعد وصول تلك المشروعات لمراحل الإنتاج يتم استخراج التصريح النهائى بإقامة هذا البئر وتشغيله.
وكلف المحافظ، وكيل وزارة الري بمتابعة الموقف مع وزارة الرى بالقاهرة مع عرض مذكرة فورية عليه للتناقش مع السيد وزير الرى.
كما كلف الروبي، رئيس شركة الاتصالات بسرعة البدء في تركيب الخطوط التليفونية اللازمة مع سرعة معاينة المواقع المطلوب توصيل الخطوط له وتوضيح كافة الأوراق المطلوبة لضمان سرعة تركيب الخطوط.
وفيما يخص قطاع الكهرباء كلف المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوصيل الكهرباء لتلك المشروعات وفقاً لنوع التعاقد الذي ترغب فيه الشركة مالكة المشروع ووفقاً للوحات التصميمية اللازمة والقدرة التي يحتاجها المشروع.
هذا وطرح المحافظ على السادة المستثمرين المبادرة إلى استطلاع رأى الإدارة العامة لأملاك الدولة حول ما إذا كانت القطعة المراد استصلاحها واقعة ضمن الحيز المخطط لكونه ظهيراً للقرى المستجدة أم لا. مع تحديد مهلة 24 ساعة للرد على أي استفسار.
وأكد المحافظ على المستثمرين الحاضرين ممن يملكون مصانع لتجميد أو تجفيف الخضروات أو تعليبها على إمكانية وضرورة البدء في إنشاء مصانع خاصة داخل حدود محافظة المنيا تكون قادرة على استيعاب المنتجات الزراعية من مزارع وحقول المنيا باعتبارها من أوسع الأراضي إنتاجاً في جميع محافظات مصر خاصةً في مجال الخضروات والنباتات العشبية المطلوبة للتصدير لأوروبا.
كما كلف مدير إدارة الأملاك و المحاجر والآثار بتيسير كافة الإجراءات وبحث الخرائط المساحية للموقع بالتعاون مع المستشار القانوني تيسيراً على المستثمرين.
أكد الروبي أن جميع هذه الاستثمارات مهما كانت جملة ينفق عليها لن تؤتى أكلها دون المشاركة المجتمعية بتقديم المعونات لجموع الأسر المعيلة والخدمات الخيرية للمواطنين في ذات المناطق التي يتم فيها الاستصلاح والاستزراع .
