رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء، الاستئناف الذي قدمه رجل الدين المتشدد أبو قتادة لقرار بريطانيا إبعاده إلى الأردن لمحاكمته في اتهامات بالإرهاب، مما يمهد الطريق أمام بريطانيا لإعادته إلى الأردن بعد عقد من الجدل القانوني بشأن مصيره.
وطلب أبو قتادة، واسمه الحقيقي عمر محمود محمد عثمان، من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تنظر في قضيته أعلى هيئة قضائية في المحكمة، قائلا إنه يمكن أن يتعرض للتعذيب في الأردن، لكن المحكمة الأوروبية قالت: "إن بريطانيا حصلت على تأكيدات كافية من الأردن بأنه لن يلقى معاملة سيئة".
وأدان الأردن أبو قتادة غيابيا وهو في بريطانيا بتشجيع متشددين للتخطيط لتفجيرين في 1999 و2000، حيث من المتوقع أن تعاد محاكمته في الأردن إذا تم ترحيله.
وأوضح القضاة السبعة في ستراسبورغ حسبما ورد بموقع "راديو سوا" الأمريكي، أنه يجب "عدم ترحيله قبل حصول بريطانيا على مزيد من التأكيدات من الأردن بأن المحاكمة الجديدة لن تستخدم فيها أدلة تم الحصول عليها من متهمين آخرين عن طريق التعذيب".
وقالت المحكمة في بيان لها: "إن مثل هذه الأدلة "ستكون لها أهمية كبيرة إن لم تكن حاسمة"، مضيفة أنه "في غياب تأكيدات من الأردن بعدم استخدام الأدلة التي انتزعت عن طريق التعذيب. سيؤدي ترحيله للأردن لإعادة محاكمته إلى حرمان سافر من العدالة".
وذكرت بريطانيا أن اتفاقا وقع في 2005 مع الأردن إلى جانب تأكيدات دبلوماسية في الفترة الماضية ستضمن أن ينال أبو قتادة محاكمة نزيهة وألا تساء معاملته.
وقالت تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية: "إنني واثقة من أن التأكيدات التي حصلنا عليها من الأردن تعني أنه يمكننا أن نضع أبو قتادة على متن طائرة ونبعده خارج بريطانيا".
من جانبها، قال فريق المحامين الذي يتولى الدفاع عن أبو قتادة في بيان إن "الوضع السياسي في الأردن ازداد سوءا. وزادت التقارير بشأن تعذيب مدنيين في أماكن سرية".
