نفت حملة المرشح الرئاسي ابو العز الحريري ما نشر بجريدة الاهرام اليوم ومن بعض الصف الاخرى حول مسودة مبدئية تم التوافق عليها بين حملات الحريري والبسطويسي وصباحي . واكد مسئولو الحملة ل "محيط" ان هذه المسودة لم تعرض على حملة الحريري حتى الان .
وفيما يلي نص المسودة المقترحة كما نشرتها بعض الصحف ووسائل الاعلام:
أن البرنامج ينطلق من ثوابت وطنية هي الحرية السياسية والاقتصادية، وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، في إطار من مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن هذه المباديء: حماية الأقلية الدينية أو السياسية أو العرقية أو غير ذلك من الأقليات على أساس قاعدة المواطنة الكاملة لكل أبناء الوطن الواحد والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات وتولي الوظائف العامة والمناصب العليا على أساس الكفاءة والأهلية والصلاحية وفقا للقانون.
كما يستهدف الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية، على أسس علمية، إضافة إلى بناء وتطوير مدن وقرى الوادي القديم خاصة صعيد مصر الذي حرم من حصته العادلة في عوائد الدخل القومي لسنوات، والخروج إلى الصحراء لبناء مجتمعات زراعية وصناعية جديدة على امتداد مساحة مصر، مع ما يستلزمه كل ذلك من تطوير قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب النقية والكهرباء وشبكات الصرف.
وضع البرنامج عدة أهداف يسعى لتحقيقها منها تعزيز سبل المشاركة المجتمعية، ودعم السلطة المحلية على أساس من اللامركزية - المالية والإدارية، وإذكاء روح الانتماء الوطني وتعزيز المسار الديمقراطي وكفالة الحريات الفردية والعامة، وحماية حقوق الإنسان وتشجيع الاستثمار وتأمينه، وبناء شراكة تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم حق المرأة في المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العلم والعمل مع التركيز على مقترحات عملية جديدة للحد من البطالة والفقر، ومكافحة الفساد.
إضافة إلى تعزيز القدرة الدفاعية للوطن من خلال تطوير إدارة وتأهيل القوات المسلحة، وترسيخ الأمن والاستقرار في إطار احترام حقوق الإنسان وحماية وخدمة الشعب تحت رقابة فعالة وجادة لقضاء مستقل قولا وفعلا، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأكثر فقرا، واقتراح آليات لحماية الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال المشردين والأيتام والنساء وضحايا العنف الأسري إلخ.
يولي البرنامج أهمية لرعاية المصريين في الخارج وتعزيز انتمائهم واستعادة دور مصر في أمتها العربية وقارتها الإفريقية ومسئولياتها في تعزيز سبل التعاون الدولي وصولا إلى سياسات خارجية متوازنة تعزز لعلاقات وشراكات اقليمية ودولية مثمرة، كما يتطلب هذا صيانة الحق في التنظيم المدني وحرية إنشاء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية، واتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية والشعبية والشبابية المستقلة.
أيضا الاستقلال التام للقضاء عن السلطة التنفيذية، وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام، ووضع ضمانات للمحاكمات العادلة وإلغاء أي محاكمات استثنائية، وإنهاء حالة الطوارئ فورًا، وصيانة حرية الفكر والإبداع وحرية تداول المعلومات والآراء، وحظر كل أنواع الدعايات العنصرية والطائفية.
وفى محور "المواطنة" يؤكد البرنامج على محاربة التمييز في شغل المواقع العامة على أى أساس وإقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحرية العبادة، وإلغاء كافة القوانين والإجراءات الإدارية التي تفتح باب التمييز على أساس الدين، و مراجعة جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة وتجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة، وحل كل مشاكل المسيحيين وأبناء النوبة والبدو، بروح العدل والمساواة ورفض الحلول الأمنية والعرفية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية.
يأتى المحور الاقتصادي تحت شعار (الإنسان قبل الأرباح)، مؤكدا على ضرورة مراجعة أوضاع الشركات التي تم خصخصتها بطريقة قانونية سليمة، لكن تم إهدار طاقتها الإنتاجية أو إهدار حقوق عمالها، وإعادتها للملكية العامة، وتعويض المالك عن أي استثمارات جادة تم ضخها فيها، وبناء قطاع عام قوي، يعمل في إطار خطة وطنية شاملة وتحت رقابة شعبية مستمرة، وإدارة وطنية محترفة،و وضع إطار لعمل القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة لتلبية احتياجات المجتمع وليس الربح فقط.
وإسقاط جميع ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتحويله لبنك تعاوني يمتلكه الفلاحون، ويقروا سياسته بما يخدم مصالح الفلاح الفقير وتطوير الزراعة في مصر، مع الدعم الكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع آليات تسمح بتمويل هذه المشروعات بعيدًا عن الفساد والبيروقراطية.
كما يهدف إلى إرساء قواعد نظام تعليمى كفؤ مجانى يعتمد على الإبداع والإبتكار ووضع آليات خاصة لتحويل المدارس الي مؤسسات تربوية حقيقية، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وضمان جودة التعليم، مع الاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره علي أن يتم ذلك في بيئة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم كى يحقق هذا الطموح، بالإضافة إلى تبنى مشروع وطنى لمحو الأمية تماما من مصر، متبنيا فى ذلك مشروع ثقافى للنهضة يعيد لمصر وجهها الإبداعى الرائد والمستنير.
ويسعى البرنامج للعمل على وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين في إنجاز مهمتهم فى البحث العلمى ، ووضعهم علي لوائح مالية محترمة تليق بعلماء مصر ، وتأسيس بنك للمعلومات يكون بمثابة الوعاء الذي يضم كل الأفكار وبراءات الاختراع وإبداعات علماء مصر وباحثيها. فضلا عن استقلال الجامعات..
وفى الصحة يرى ضرورة توفير شبكة خدمات صحية عادلة وواسعة، وتشريعات جديدة تضمن حق المواطن في العلاج المجاني لغير القادرين، وتوسيع شبكة التأمين الصحي الشامل لتضم جميع المواطنين وعدم ربطه بجهة العمل، وتوفير الدواء وخاصة للأمراض المزمنة عبر شبكة التأمين الصحي بأسعار ملائمة، وتطوير المستشفيات الحكومية، والاهتمام بتطوير أوضاع الأطباء.
إضافة إلى عمل شبكة تأمين اجتماعي شامل، وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تضمن استقلال هيئة التأمينات الاجتماعي، وضمان حق كل مواطن في الحصول علي معاش كريم يكفي احتياجات الحياة بعد خروجه من العمل، وأن ترتبط التأمينات بالأجر المتغير وربط المعاشات بسياسات الأجور، وكذلك دعم وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في رعاية الأيتام والمسنين والمعاقين، ودعم حق السكن للمواطنين خاصة الشباب وإطلاق مشروع وطنى لإسكان الفقراء، وتبنى خطة لتطوير العشوائيات ليكون لكل مواطن مصرى سكن لائق وآدمى.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مصادر التلوث لتوفير بيئة نظيفة وصحية و تبنى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى قدمها علماء مصر والتى تساهم فى النهضة الاقتصادية المنشودة والإهتمام بحقوق كتل واسعة إجتماعية وفئوية من المصريين أهدرت حقوقهم على مدار سنوات طويلة، مثل قدامى المحاربين والمعاقين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات، وكذا حقوق ومطالب أهل سيناء وأهل النوبة وأهل الصعيد، واطلاق دعوة لعودة "العقول المهاجرة" من المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن للاستفادة من خبراتهم.
يتبنى البرنامج عددا من المشروعات القومية الكبرى منها على سبيل المثال لا الحصر :توسيع المعمور المصرى بنسبة 50% خلال 8 سنوات. من 60-70 ألف كيلومتر مربع إلى 100 ألف كيلومتر مربع لكافة الأنشطة، تنمية سيناء و الوادى الجديد تطوير قناة السويس لخدمات وصيانة الملاحة العالمية و زيادة دخل مصر من القناة من 6 مليار إلى 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وكذلك صناعة السيليكون- تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية من الرمال البيضاء مع نقل التكنولوجيا بمشاركة أجنبية وصناعة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية. وغيرها من المشروعات الواعدة.
يسعى المحور الأخير من البرنامج لدعم استقلال إرادة مصر الوطنية وحرية قرارها، وعودتها لدوائرها الطبيعية كقائدة للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربى ودعم المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، واستعادة علاقاتها الوثيقة بدول القارة الإفريقية والاهتمام بتكامل العلاقات والمصالح المصرية السودانية ، وتنمية علاقاتنا مع الدول الإسلامية الناهضة مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيرها، والانفتاح على علاقات ايجابية مع دول العالم.
كما يسعى لتحالف عربى تركى إيرانى تبادر إليه مصر بما يحفظ قدرها ومصالحها ولا يدخلها فى معارك فرعية تخدم الغير ضد جيرانها فى الجوار والحضارة، وكذلك بناء تحالف دولى جديد مع الدول النامية يسعى لنظام عالمى جديد أكثر انسانية وأكثر احتراما لحقوق الانسان وللقانون الدولى ويراعى المصالح المشتركة بين الدول.
إضافة إلى خلق علاقة "ودية – ندية" مع أمريكا تقوم على أساس المصالح المشتركة واستقلال القرارالمصرى لا على أساس الهيمنة أو الخضوع مبرزًا الاختلاف مع سياسات إداراتها المنحازة ضد حقوق الأمة العربية ونحترم شعبها ككل شعوب العالم.
أما الكيان الصهيونى فشدد البرنامج على نه لن يتم السماح أبدا بأن يكون لديهم رئيسا يمثل كنزا استراتيجيا فى مصر، معلنا عن عزمه وقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى احتراما لأحكام القضاء المصرى والسعى لاستعادة كرامتنا والحفاظ على مصالحنا والانحياز لحقوق أمتنا العربية، دون أن يعنى ذلك أن نخوض حروبا، لافتا إلى أن حربنا الأولى ضد الفقر والفساد ومن أجل النهضة والتنمية فى مصر.
أما فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، أكد أنها محل التزام واحترام فى إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا وما يقرره الشعب المصرى فى استفتاء شعبى على أى من المعاهدات التى قد تحتاج مراجعات بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها. ومن المقرر أن يتم مناقشة تلك المسودة بين المرشحين الثلاثة فى اجتماعهم اليوم لوضع اللمسات النهائية عليها بالتعديل حذفا أو إضافةً قبل التصديق عليها بشكل نهائى.
