أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية هي سياسة صالحة، ونحن على الحياد الذي يمنع تأجيج الحريق في سورية وامتداده إلى لبنان. وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "في لبنان انقساماً حول الوضع السوري، وعلى طول الحدود بين البلدين هناك قرى مع المعارضة وأخرى مع النظام... وعلينا عدم السماح بتهريب السلاح أو بقاعدة لبنانية ضد سورية، خصوصاً أمنية أو عسكرية".
كما أكد سليمان استعداده لتوقيع ورقة بأنه لا يريد التمديد أو التجديد له في الرئاسة، ورد على انتقادات العماد ميشال عون له ولتجربة الرئيس التوافقي بالقول: "انصح الأطراف بعدم الإتيان برئيس توافقي".
جاء كلام سليمان خلال حوار مطوّل وشامل مع الإعلاميين المعتمدين في القصر الرئاسي الجمعة، وقال رداً على سؤال عن الحوار مع سوريا وعلاقته مع الرئيس بشار الأسد: "سورية تمر بوضع مضطرب وليست جاهزة لإجراء حوارات، لكن سياسة النأي عن التدخل بالشأن السوري هي لعدم تأجيج الحريق السوري طالما لا نستطيع اطفاءه".
وأضاف سليمان حسبما ورد بجريدة "الحياة" اللندنية: "نؤيد الحوار بين مكونات الشعب السوري لإيجاد الحل الأفضل لوقف إراقة الدماء، وهذا ما تمكن بلورته عبر مبادرة السيد كوفي أنان".
وتزامن كلام سليمان مع ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أمس على 21 شخصاً، بينهم 14 موقوفاً لدى السلطات اللبنانية في قضية الباخرة "لطف الله-2" التي ضبطها الجيش اللبناني قبل زهاء أسبوع في المياه الإقليمية اللبنانية وعلى متنها 3 مستوعبات تحوي أسلحة تردد أنها كانت متجهة إلى طرابلس حيث كانت نية المهربين إفراغ حمولتها لتهريب الأسلحة إلى سوريا.
وتصل عقوبة المواد القانونية التي اتهم بها القاضي صقر صقر المتهمين بتهريب أسلحة والقيام بأعمال إرهابية، إلى الإعدام، والمتهمون هم 13 سورياً و4 لبنانيين ومصريان وهندي وليبي مجهول الهوية، وطلب القاضي صقر من قاضي التحقيق العسكري إصدار مذكرات توقيف بحق هؤلاء جميعاً.
وعلّق الرئيس سليمان على موضوع الباخرة داعياً إلى انتظار التحقيق القضائي، وقال: "إن فكرة إدخال السلاح جريمة، وفكرة تصديره جريمة مضاعفة"، وسئل سليمان: "السفير السوري اتهم السعودية بالوقوف وراء باخرة الأسلحة، ما استدعى رداً من السفير السعودي، ما هو موقف لبنان من الموضوع، خصوصاً ان السفير السوري أطلق موقفه من وزارة الخارجية اللبنانية؟ فأجاب: «تصريح السفير السوري من وزارة الخارجية لا يعني ان هذا الموقف يعبّر عن توجهات وزير الخارجية اللبنانية، نحن ننتظر التحقيق القضائي في هذا الموضوع، ولن نتورع عن إعلان نتائجه للرأي العام، وستتخذ كل التدابير، ونحن الى الآن نقول إن لا تورط لدول خليجية في هذا الموضوع، والتحقيق هو الذي يقول مَن المتورط".
وأصدر فايز غصن وزير الدفاع بياناً أكد فيه أن التحقيقات تحقق تقدماً في شأن الباخرة، ودعا الى تركها تأخذ مجراها وعدم إطلاق التكهنات والتحليلات، مؤكداً أنه غير مسموح تمييع التحقيقات.
وكان السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري رد على اتهام السفير السوري علي عبد الكريم علي السعوديةَ بالوقوف وراء الباخرة بالقول إنه يوزع التهم جذافاً من دون أدلة وبراهين.
