أمهل والي ولاية النيل الأبيض السودانية المحاذية لجنوب السودان 12 ألفا من السودانيين الجنوبيين أسبوعا لمغادرة البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأوردت الوكالة أن والي ولاية النيل الأبيض يوسف أحمد نور الشنبلي أكد أن الخامس من مايو/ أيار القادم هو آخر موعد لتواجد الجنوبيين العالقين بميناء كوستي النهري" في ولاية النيل الأبيض، معتبرا أن "تواجد الجنوبيين العالقين بكوستي يشكل تهديدا أمنيا وبيئيا لمواطني كوستي.
وأضافت الوكالة أن الجنوبيين العالقين بميناء كوستي يبلغ عددهم أكثر من 12 ألف مواطن جنوبي وظلت حكومة ولاية النيل الأبيض تقدم الحماية الأمنية والدعم الإنساني والرعاية الصحية لهم.
ويشكل هؤلاء جزءا من نحو 350 ألفا من السودانيين الجنوبيين، وفق إحصاءات سفارة جنوب السودان في الخرطوم، لا يزالون موجودين في السودان رغم انتهاء المهلة التي حددتها الخرطوم لهم في الثامن من أبريل/ نيسان لمغادرة البلاد أو قوننة وضعهم.
وصرحت جيل هيلكي رئيسة البعثة المحلية للمنظمة الدولية للهجرة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن قرار الوالي يزيد في تعقيد قضية نقل آلاف من السودانيين الجنوبيين من كوستي.
وأوضحت هيلكي أن المنظمة لديها أموال لنقل سبعة آلاف شخص و"أعتقد أنه إذا عملنا سريعا فسنكون قادرين على الحصول على أموال لنقل الخمسة آلاف الآخرين".
وإذا كان الوالي أمر بترحيل 12 ألف جنوب سوداني، فإن الترحيل الفعلي يبقى من صلاحية السلطة الفدرالية.
وأكد القائم بأعمال جنوب السودان كاو ناك لوكالة الصحافة الفرنسية أن الزوارق تنتظر "الضوء الأخضر" من الخرطوم، مضيفا "بالتأكيد، ثمة حذر بين الجنوب والشمال".
وأضاف أن الخرطوم تطالب بضمانات ألا تنقل الزوارق معدات عسكرية لدى عودتها بعد نقلها الركاب.
وشدد ناك على أن حكومة جوبا أبلغت السلطات السودانية "أنها ستكفل عدم وجود رصاصة واحدة على متن هذه الزوارق".
ومنذ العام الفائت، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في نقل أكثر من 23 ألف جنوب سوداني، غالبيتهم من طريق البحر.
من جانب آخر، أعلن السودان حالة الطوارئ في ثلاث ولايات حدودية مع جنوب السودان بينها ولاية النيل الأبيض مما يؤشر إلى تصاعد التوتر بين البلدين الجارين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الأحد "اصدر المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية اليوم الأحد، مرسوما جمهوريا أعلن فيه سريان حالة الطوارئ بأجزاء من البلاد" في ولايات جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يفضي إلى فرض حظر تجاري على جوبا وتعليق الدستور في المناطق الحدودية.
ويأتي هذا التدبير بعد شهر من المعارك على الحدود والخشية من تجدد النزاع بين شمال السودان وجنوبه بعد عقود من الحرب الأهلية "1983-2005".
وأخفق البلدان في التوافق على المسائل العالقة منذ إعلان استقلال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، وخصوصا ترسيم الحدود وتقاسم العائدات النفطية.
وحال الطوارئ معلنة منذ نحو عشرة أعوام في إقليم دارفور، على طول الحدود الغربية مع جنوب السودان، ومنذ سبتمبر/ أيلول الفائت في ولاية النيل الأزرق.
وكانت أعلنت الخرطوم السبت، اعتقال أربعة أجانب في منطقة هجليج المتنازع عليها ما أثار جدلا الأحد، إذ أكدت منظمات عدة أن الأشخاص الأربعة كانوا موجودين في أراضي جنوب السودان حيث كانوا ينفذون مهمة للأمم المتحدة.
كما أكدت الخرطوم أن الأجانب الأربعة -- بريطاني ونروجي وجنوب إفريقي وجنوب سوداني -- أوقفوا قرب هجليج ملمحة إلى أنهم "خبراء أجانب" أتوا لدعم جوبا في "عدوانها" على الشمال.
لكن اشلي وليامز رئيس مجلس إدارة ميشيم الشركة العامة الجنوب افريقية المتخصصة في نزع الألغام أعلن الأحد أن اثنين من موظفيها كانا يعملان لمشروع للأمم المتحدة في السودان بين الموقوفين الأربعة.
