أعلنت الحكومة السودانية أنها ألقت القبض السبت، على أربعة أجانب كانوا يفحصون الحطام الذي خلفته المعارك الأخيرة بين الخرطوم وجوبا في منطقة هجليج الحدودية الغنية بالنفط.
لكن الأممالمتحدة قالت: "إن المعتقلين الأربعة من العاملين في إزالة الألغام"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال العقيد الصوارمي خالد سعد المتحدث باسم الجيش السوداني: "هذا الأمر يؤكد ما قلناه من قبل من أن عدوان جنوب السودان على هجليج كان مدعوما من قبل خبراء أجانب".
وتم نقل الأجانب الأربعة إلى الخرطوم "للمزيد من التحقيقات"، حسبما أكد سعد.
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر سودانية حكومية، أن الأجانب الأربعة هم بريطاني ونرويجي وجنوب إفريقي إضافة إلى جندي من دولة جنوب السودان.
وكانت الدولتان خاضتا معارك خلال الأيام القليلة الماضية في منطقة حقل هجليج النفطي.
وعلى الرغم من أن السودان وجنوب السودان وقعا اتفاقا للسلام عام 2005 أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية، إلا أن عددا من القضايا لا تزال محل خلاف بينهما أبرزها ترسيم الحدود ورسوم عبور النفط من الشمال إلى الجنوب.
وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني أنه ألقي القبض على "الأجانب" الأربعة بينما يستقلون مركبات تحمل معدات عسكرية.
لكن جيش جنوب السودان نفى أن يكون هؤلاء الأجانب يقدمون له الدعم، لكنه قال إنهم كانوا على متن مركبة تابعة للأمم المتحدة وضلوا طريقهم.
في هذه الأثناء أعرب السودان عن رفض تدخل مجلس الأمن الدولي في خلافاته الحدودية مع جنوب السودان، مفضلا وساطة الاتحاد الأفريقي .
وقال على كرتي وزير الخارجية السوداني في بيان "يؤكد السودان على رفضه للمحاولات الجارية لطمس دور الاتحاد الإفريقي وإحالة الوضع بين السودان وجمهورية السودان إلى مجلس الأمن".
وأضاف كرتي أن تدخل مجلس الأمن الدولي "من شأنه أن يؤدي إلي تغليب الاعتبارات السياسية المعلنة والمواقف المسبقة ذات الغرض على مقتضيات التسوية السلمية العادلة".
وطلب الاتحاد الإفريقي الثلاثاء الماضي من مجلس الأمن الدولي التدخل لضمان وقف الأعمال العدائية بين الطرفين خلال ثمان وأربعين ساعة وان يعودا للتفاوض خلال أسبوعين ليتوصلا لحل للقضايا العالقة بينهما خلال ثلاثة أشهر.
ولكن كرتي قال: "يؤكد السودان على ثقته في الاتحاد الإفريقي وأجهزته، ويجدد تمسكه بقرارات القادة الأفارقة بتولي الاتحاد الإفريقي تسوية القضايا محل الخلاف بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان".
وبدأ مجلس الأمن الخميس مباحثات حول مشروع قرار قد يفرض عقوبات على السودان وجنوب السودان في حال لم يوقفا المواجهات العسكرية على حدودهما ولم يلتزما بقرار الاتحاد الإفريقي لوقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات.
ويذكر أن مشروع القرار الذي قدمته الولاياتالمتحدةالأمريكية يؤيد مطالب الاتحاد الإفريقي بوقف الأعمال العدائية فورا.
وينص مشروع القرار على ان مجلس الأمن الدولي سيراجع الالتزام بمطالب الاتحاد الإفريقي ويمكن أن يتخذ خطوات إضافية بموجب البند 41 من الفصل السابع الذي يتيح اصدار عقوبات ولكن ليس القيام بعمل عسكري واستخدام القوة.
وجدد جنوب السودان اتهامه السودان الأربعاء، بشن غارات جوية على مناطق في ولاية الوحدة الواقعة على الحدود مع السودان، حتى بعد صدور قرارات الاتحاد الافريقي التي تدعو لوقف فوري للعدائيات.
